سفير فرنسا: الجيش المصري حريص على نقل السلطة للحفاظ على صورته وشعبيته

أكد سفير فرنسا لدى مصر، جون فليكس باجانون، أن الجيش المصري حريص على الحفاظ على صورته وشعبيته التي ارتفعت منذ وقوفه إلى جانب الشرعية خلال ثورة 25 يناير في مصر، منوها إلى أن المؤسسة العسكرية في مصر رفضت إطلاق النار على المتظاهرين، ثم أعلنت عن نيتها نقل السلطة خلال أقل من عام.
جاء ذلك خلال اللقاء الفرنسي المصري الثالث تحت عنوان "ما هي المراحل الانتقالية في مصر؟.. الفاعليات والتحديات والجهات الفاعلة"، والذي نظمه مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (السيداج)، بالتعاون مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس" بباريس، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة من مصر وفرنسا.
وأضاف باجانون، أن الجيش تدخل منذ اليوم الأول ليعلن أنه لن يطلق النار على المتظاهرين وأن الفترة الانتقالية التي سيقود فيها البلاد ستكون قصيرة، وستجري خلالها انتخابات ديمقراطية ورئاسية حرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يشكك أحد في سير الأمور عكس هذا النمط.
وحول مدى فرصة جماعة الإخوان المسلمين لتولي السلطة في مصر، أشار إلى أن المحللين يقدرون الوزن السياسي للجماعة ما بين 20 و30%، مضيفا، أن "الانتخابات القادمة ستكشف عن مدى صحة هذه النسبة، غير أن البعض أشار بوضوح إلى أنه لن يكون لديهم أكثر من 25% من مقاعد البرلمان".
وقال باجانون: إن هناك مرشحين سلفيين ومن حزب الوسط وهناك مجموعة من الليبراليين والديمقراطيين والناصريين، معتبرا أن هذه التيارات ستتجمع خلال الانتخابات لتنادي بنظام مختلط.
وأضاف باجانون، "سيكون لدينا برلمان يمثل فيه الإخوان نسبة كبيرة، ويتسم بالطابع المحافظ وربما الديني"، مشيرا إلى أن التجربة الوحيدة لانتخابات حرة في مصر كانت خلال الاستفتاء حول التعديلات الدستورية الذي جرى في مارس الماضي، وأظهرت مدى قوة الإخوان المسلمين من خلال الدعوة إلى التصويت بنعم.
وأشار باجانون إلى أن رئيس الجمهورية هو شخصية مهمة في مصر، وهو موضع حديث في النقاشات السياسية، لافتا إلى أن "هناك مرشحين بارزين مثل عمرو موسى وسليم العوا الذي ينظر إليه على أنه ليبرالي، ولكنه ليس بعيدا عن الاتجاه الديني، ومن الصعب تقييم هذه الشخصية".
واعتبر باجانون أن الثورة في مصر مختلفة عن الثورة في فرنسا وعن دول أخرى، لأن التغيير سيكون جذريا لنظام قديم كان يستحوذ على سلطة مطلقة ذات طابع رأسمالي، مضيفا، أن هناك 20 أو 30% من المحللين يرون طابعا انسجاميا في الحركة الشعبية في مصر، كون الجميع يتفق على إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة، وهناك إرادة قوية للحوار.
وأشار باجانون إلى أن الأزمة السياسية هي المشكلة الرئيسية في مصر، وأن الحكومة المصرية يجب أن تظهر أنها قادرة على مواجهتها، لاسيما في ظل التأثير الواسع لمصر على المنطقة العربية.