الجنايات تخلي سبيل أسامة الشيخ

قررت جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، إخلاء سبيل أسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق، في قضية الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واتهامه بالانفراد بتوقيع عقود أعمال فنية بنظام الإنتاج المشترك بمبالغ تزيد عن قيمة الأعمال الفعلية.
وقررت المحكمة ندب لجنة فنية، برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون وعضوية 3 من أعضاء هيئة التدريس متخصصين في الدراما، بالإضافة إلى 3 أعضاء آخرين من غرفة صناعة السينما، متخصصين في الفيديو، لمراجعة شروط التعاقد، لبيان ما إذا كانت تضمن مزايا تعود بالنفع المادي على اتحاد الإذاعة ومقدار هذا النفع، من خلال مشاهدة الأعمال الفنية الوارد ذكرها بأمر المحكمة، والاطلاع على ملف الدعوة، وإيداع 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة، وتحديد جلسة 7 أغسطس القادم في حالة عدم تسديد المبلغ، وتحديد جلسة 8 سبتمبر لنظر الدعوى في حالة سداد المبلغ واستلام تقرير اللجنة المشكلة.
وشهدت جميع جلسات المحاكمة حضورا مكثفا من أنصار وأقارب أسامة الشيخ، وأكدوا أكثر من مرة على براءته وأنه نظيف اليد.
وكان شهود الإثبات قد أكدوا في أقوالهم أمام المحكمة "أن الشيخ خالف القرارات المنظمة لتقييم الأعمال الدرامية من قبل لجنة فنية متخصصة لبحث مدى جدواها الاقتصادية والدرامية من عدمه، موضحين أن الشيخ أصدر أوامر مباشرة بالإنتاج المشترك بين شركات القطاع الخاص واتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ طائلة دون جدوى، وأضافوا أن الشيخ انفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج المشترك للأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد القانونية.
فيما أشار شهود النفي إلى أن المسلسلات والأعمال الدرامية محل الاتهام، نتج عنها إدخال عائدات كبيرة لخزانة الاتحاد، من خلال ارتفاع نسب الإعلانات المرتبطة بتلك الأعمال الدرامية، مشددين على أن الأعمال الدرامية تختلف تكاليفها حسب قيمتها الفنية وبكل عمل عن الآخر، وأن التكاليف المتعلقة بتلك المسلسلات لا تعد إدانة بحق الشيخ.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمد بأموال ومصالح جهة عمله، بعد أن تلقت النيابة بتاريخ 12 فبراير الماضي بلاغا يفيد قيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص على المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التليفزيونية الدرامية بتكلفة مغالى فيها.
وكشفت التحقيقات أن الشيخ تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها، دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها.