في نقابة الصحفيين.. حقوقيون يطالبون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

طالب حقوقيون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية كخطوة أولى لإصلاح جهاز الشرطة، مقترحين فصل الإدارات التي تقدم خدمات لا تعتبر من صميم عمل الشرطة، مثل "مصلحة الجوازات" و"الدفاع المدني" لتقليص حجم الوزارة وجعلها أكثر كفاءة في عملها الأصلي.
وقالت بسمة عبد العزيز مؤلفة كتاب "إغراء السلطة المطلقة"، خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين مساء أمس الاثنين، حول العلاقة بين الشرطة والشعب، إن الشرطة عادت لممارسة التعذيب بعد توقفها لنحو شهر أو شهرين فقط بعد الثورة، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، مما يتطلب إعادة تأهيل ضباط الشرطة حتى يتم إزالة العقيدة الراسخة لديهم عن الشعب.
وقال الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس بجامعة بعين شمس، إن هناك إمكانية كبيرة لإصلاح جهاز الشرطة بسبب كونه جهازا مهنيا وليس ايدولوجيا مثل أجهزة الشرطة في سوريا مثلا أو الاتحاد السوفيتي السابق، وأضاف حفني أن الإحصاءات التي اطلع عليها تشير إلى أن نحو 33% من المترددين على أقسام الشرطة، هم ممن يمكن تصنيفهم ضمن فئتين "الخارجين على القانون والنشطاء السياسيين"، وهما الفئتان اللتان كانتا أكثر تعرضا للعنف والانتهاكات من قبل ضباط الشرطة.
من جانب آخر دعا محمد البعلي مدير دار صفصافة الناشرة للكتاب، إلى اتخاذ خطوات أكثر جذرية تتمثل في إلغاء وزارة الداخلية ونقل تبعية مديريات الأمن إلى المحافظين، مع تأسيس لجنة غير قضائية على غرار لجنة "الحقيقة والعدالة" في المغرب تتولى جمع كافة الشكاوي عن الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون من الشرطة خلال الثلاثين عاما لبحث الحلول وإجراء مصالحة حقيقة بين الشرطة والشعب.