صقر.. وسنينه

الرياضة المصرية لا تختلف كثيرا عن السياسة.. عاشت سنوات طويلة أسيرة المال واستغلال النفوذ.. بل ويمكن القول إنها كانت أشد المجالات التى شهدت زواج السلطة والمال..
ولِمَ لا وقد سيطر عليها النظام السابق واستغلها فى توطيد أركان حكمه لدرجة أن الأندية الكبيرة والصغيرة والاتحادات الرياضية بكل مستوياتها ضمت إما رجالا من الحزب المنحل أو ممن يدينون لهذا النظام بالولاء.. وكانوا جميعا من اصحاب المصالح.. (إلا ما رحم ربى).
فى تلك السنوات استوطن رجال الأعمال رئاسة وعضوية الأندية مدى الحياة كما استوطنوا العمل فى المؤسسات والشركات حتى آخر العمر.. وتعاملوا معها على أنها تركات خاصة لا فرق بين ميزانية أنديتهم وميزانية أماكن عملهم، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص.. بل والأكثر من ذلك أن منهم من أصبح رجل أعمال بقدرة قادر بمجرد تمتعه بعضوية مجلس إدارة ناد أو اتحاد رياضى بعد أن كان فى الماضى موظفا بسيطا أو حامل مؤهل بلا عمل.
هؤلاء جميعا وقفوا صفا واحدا ضد كل محاولات الإصلاح فيما مضى من سنين.. ومع كل مرة كان يظهر فيها مقترح أو تولد فكرة لتطهير اللوائح وتنظيف القوانين التى عفا عليها الزمن كانت خيوط اللعبة فى ايديهم.. (المال وانتسابهم للسلطة)..
وبأحدهما أو كلاهما كانت قضية الاصلاح تموت فى مهدها.. تارة باستغلال النفوذ والقرب من أولى الامر من الوزراء والمسئولين.. وأخرى بإذابة المال فى اكواب الجمعيات العمومية.. وبالتالى يكتبون لانفسهم شهادة ميلاد أبدية رأس السلطة فى أكبر الأندية واشهرها واغناها.. وهم الآن يستميتون من أجل إبقاء الوضع كما هو عليه وبالتالى الاستمرار وكأن شيئا لم يتغير فى هذا الوطن!!
هذا ما أريد أن أشير اليه قبل أن أتبنى وجهة نظر إصلاح اللوائح البالية.. وتغيير (قوانين التفصيل).. وتطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية فى الوسط الرياضى من خلال المساواة والعدالة بين الاعضاء فى بيئة صحية.. وإذا كانت الرياضة سارت خلف السياسة واستقت منها فساد اللوائح وتفصيل القوانين فها هى السياسة تتعافى (رويدا.. رويدا) بدستور معدل حدد لرئيس الدولة نفسه دورتين لا ثالث لهما..
إلى جانب التمهيد لاعلان دستور جديد خال من العطب بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وعلى الرياضة أيضا أن تتعافى هى الأخرى من علل الماضى وأن تكون سباقة لطلب الاصلاح وألا تتأخر عن غيرها.
فرئاسة الاندية ليست أكبر من رئاسة الجمهورية كى تبقى على حالها.. ومن الضرورى الآن أن نأخذ بيد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ونعينه على إصلاح ما فسد من خلال تطبيق بند الثمانى سنوات أو الدورتين الانتخابيتين فى رئاسة وعضوية الأندية كما هو الحال تماما فى الاتحادات الرياضية.. شاء من شاء وأبى من أبى.
وأعتقد أن رئيس المجلس القومى يستطيع الآن أن ينفذ أولى خطوات الإصلاح الرياضى بكل صوره بعد أن أدرك أن الأندية هى البنية الأولى فى الكيان الرياضى وإذا صلحت صلح الوسط كله.. وإن فسدت فسد كل شىء فيه.. وما دام صقر قد اقتنع برأى الأغلبية فعليه ان يسارع ويساهم ويشارك فى قيام الجمهورية الثانية بعد الثورة المباركة من خلال اصلاح لوائح الاندية والضرب بيد من حديد على كل من تلاعبوا بمصائرها وجمعياتها العمومية بمطرقة المال وسندان الإعلام المأجور فى أيام النظام السابق!!
إن تطبيق بند الثمانى سنوات وإجراء انتخابات الاندية تحت إشراف قضائى كامل.. ومحاربة التربيطات وبيع الأصوات..
وإبعاد العناصر الفاسدة التى استحلت اموال ومشروعات الاندية من الباطن.. سيمنح الجميع فرصة الظهور والمشاركة فى العمل.. ويهب للاندية عقولا مستنيرة وأفكارا خلاقة.. وبالتالى تحسين الإنتاج الرياضى والاجتماعى والاقتصادى فى آن واحد.. فالمنطق يقول: ما من إنسان يستطيع أن يعمل بنفس الكفاءة أكثر من ثمانى سنوات متتالية مهما كانت قدراته.. وإذا كان النظام السابق قد ترك لهؤلاء حق البقاء بعد أن تقدمت أعمارهم فالآن لم يعد لهم حق البقاء أو التمسك بكراسيهم بدعوى أن الجمعية العمومية تريدهم..
فهذا الكلام هو نفس الأسطوانة المشروخة التى كان يرددها ويتشدق به الساسة عند مطالبتهم بالرحيل.. ويقولون وقتها إن الشعب يريد منا البقاء.. وفى الحالتين يكون هناك بالفعل من يريد بقاءهم ولكن هؤلاء قلة منتفعة لا قيمة لها ولا تمثل رأى الاغلبية.. وعلى صقر ألا يضعهم من الأساس فى ميزانه وعليه ان يراهن فقط على الشرفاء والشباب فى إعطاء الفرصة لكوادر قادرة على قيادة الأندية.. وأظنه قادرا على ذلك رغم أنف المعارضين.