تقرير حقوقي: ارتفاع سقف الحرية للصحافة القومية في تغطية أحداث إمبابة

أكد مرصد الحريات الإعلامية لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان" ارتفاع سقف الحرية الصحفية في المتابعة اليومية بكل الصحف القومية والمستقلة في التغطية الصحفية لحادث الاعتداء على كنيستي ماري مينا و العذراء بإمبابة .
وسجل التقرير عدة ملاحظات على تناول وسائل الصحافة المصرية لأحداث الفتنة الطائفية بإمبابة واعتصامات الأقباط أمام ماسبيرو في الفترة من 8 مايو إلى 15 مايو الجاري، منها عدم لجوء الصحف القومية والمستقلة إلى التدقيق في المعلومات وتوثيقها من عدة مصادر في أماكن الحادث والجهات المسؤولة، واعتمادها على سرد روايات الشهود التي احتوت على تضارب شديد في المعلومات، كما أن الصحف لم تهتم بتبني أجندة وطنية واضحة لتوعية المواطنين وشرح وسائل وطرق التغلب على مشكلة الفتنة الطائفية وتدعيم مبادئ المواطنة وتماسك المجتمع خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وغلب عليها استخدام لغة الخطاب الإعلامي وليس السياسي .
كما رصد عدم نجاح الصحف القومية والمستقلة بقدر كبير في طرح معالجة صحفية قوية قادرة على محاربة المفاهيم الخاطئة المنتشرة داخل المجتمع عن المسيحيين، وأداء دور واضح في تهيئة مناخ عام يقلل من حدة الاحتقان الطائفي ويتجاوز أحداث إمبابة الخطيرة، كما ساهمت الصحافة المصرية في إشاعة حالة من الخوف داخل المجتمع المصري دون قصد بسبب تغطيتها الواسعة للحادث، وعدم شرحها بوضوح للمفاهيم التي يعتنقها السلفيون والجماعات الدينية المتشددة .
وذكر التقرير أن الصحف المصرية اعتمدت على التوسع في نشر ردود الأفعال للقيادات الفكرية والدينية، والتي غلبت عليها الأفكار التقليدية واللغة العاطفية وليست الواقعية التي تعترف بحجم المشكلة داخل المجتمع وتحرص على نشر قيم التعايش المشترك بين المصريين، ولم تقم بتوفير قدر كبير من معلومات تساعد القارئ في تكوين رؤية شاملة سليمة وموقف دقيق عن أحداث الفتنة بإمبابة .
ورصد تقرير مرصد الحريات الإعلامية أيضا تفاوت حرص الصحف القومية والمستقلة على استخدام قيم التوازن والحياد والموضوعية والاستقلالية في تناولها الإعلامي لحادث إمبابة الاعتصامات والاحتجاجات للأقباط أمام ماسبيرو، وأغفلت الصحف القومية توجيه عدة اتهامات مباشرة للشرطة بالتراخي والفشل الأمني في القيام بواجبهم المهني في حماية أرواح المواطنين، رغم تقصير الشرطة في أداء دورها وشعور المواطنين بأنها تعاقب المجتمع كله على موقفه الرافض لأسلوب الانتهاكات والتجاوزات المنهجية التي مارستها ضد الشعب المصري قبل الثورة.
وسجل التقرير إلقاء غالبية الصحف القومية بالمسؤولية عن الحادث بسرعة على التيارات الدينية السلفية، رغم الدور الواضح للبلطجية والتدبيرات المسبقة للحادث، وعدم طرح الأسباب الحقيقية لانتشار البلطجة في الشارع المصري، كما قامت ومعها المستقلة بإصدار تقديرات مسبقة عن ظروف الحادث والجناة المحتملين المشتركين فيه وطرح أحكام مسبقة عليهم، دون بذل جهد كاف في البحث والاستقصاء الصحفي، واهتموا بالتغطية الإخبارية لأحداث الفتنة الاعتصامات أمام ماسبيرو، يليها المقالات الصحفية بصورة أكبر عن باقي الفنون الصحفية.
ورصد التقرير عدم مراعاة الصحف القومية والمستقلة والحزبية تنقيح تقارير لجان تقصي الحقائق للمجتمع المدني عن الحادث عند نشرها، وإجراء قراءة محايدة للبيانات والمعلومات التي تحتويها، وهو ما تكرر في الأهرام والجمهورية وروزاليوسف والأخبار، والتي تعمدت نشر مساحات واسعة عن تقارير المجتمع المدني في الحادث، واهتمام الصحف المستقلة الشروق والمصري اليوم بصورة أكبر من الصحف القومية في شرح جوانب من تاريخ الفتنة الطائفية في مصر وجذورها، بينما أهملته إلى حد بعيد في التناول الإعلامي الصحف القومية والمواقع الإلكترونية.