إدارة أوباما تعتزم إعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار

قررت إدارة الرئيس باراك أوباما شطب مليار دولار من الديون المستحقة على مصر لصالح الولايات المتحدة»، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، اليوم، نقلا عن مسئول أمريكى كبير، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تأتى فى إطار مساعى الإدارة لدعم أحد حلفائها الرئيسيين فى الشرق الأوسط ومساعدتها فى جهودها للتحول الديمقراطى».
وأكدت الصحيفة أن هذه المساعدة تعد جزءا من حزمة من المساعدات الاقتصادية الكبيرة التى تتضمن كذلك محفزات تجارية واستثمارية أمريكية لمصر بغرض المساعدة فى تحقيق الاستقرار بعد التظاهرات التى أجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى فى 11 فبراير الماضى بعد 30 عاما قضاها فى السلطة.
إلا أن وزير المالية، سمير رضوان، ليس لديه أى علم بهذا الإعفاء، كما قال ل«الشروق»، مبديا اندهاشه مما ذكرته الصحيفة الأمريكية، «لقد قابلت وزير الخارجية الأمريكية، اليوم وقال لى إن الإدارة الأمريكية تبحث حاليا إمكانية مبادلة ديون مصر بالجنيه، وليس إسقاط أى من ديونها، الأمر الذى يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكى وهو أمر يصعب الحصول عليه، بينما مبادلة الديون لا تحتاج سوى موافقة الإدارة الأمريكية».
ونسبت الصحيفة إلى مسئول أمريكى كبير القول بأن هذا الإعفاء يأتى قى إطار «إعادة صياغة مكثفة» للسياسة الأمريكية حيال مصر وتونس، مشيرا إلى أن الإدارة لم تنته بعد من صياغة حزمة المساعدات الاقتصادية لأن أجزاء منها قد تحتاج إلى موافقة من الكونجرس.
وأضافت أنه فى الوقت الذى تجد إدارة أوباما نفسها فيه منشغلة بالحرب فى ليبيا والتظاهرات فى سوريا فإنها تنظر إلى مصر على اعتبارها أكثر أهمية عما قبل للمصالح الأمريكية.
وأشارت إلى أن مصر التى تضم نحو ربع العرب فى العالم بمقدورها أن تبزغ كنموذج ديمقراطى فى الشرق الأوسط أو بؤرة لعدم الاستقرار أو التطرف فى حال ما فشلت الثورة الشعبية هناك.
يذكر أن الثورتين اللتين شهدتهما مصر وتونس قد أثرتا سلبا على الاقتصاد فى البلدين ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع النمو الاقتصادى فى البلدين بواقع 4% مقارنة بالعام الماضى.
كان رضوان قد ذكر، ل«الشروق» فى وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبى أبدى استعداده لإعفاء مصر من كامل مديونيتها، وهو يعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع، مؤكدا أنه «بالنسبة لأمريكا فإنه لا مجال على الإطلاق لإسقاط ديوننا»، مشيرا إلى أن مصر تدفع مليار دولار سنويا للاتحاد الأوروبى فوائد لديونها، بينما لا تتعدى فوائد الديون الأمريكية 350 مليون دولار سنويا.