حقوقيون وخبراء يطالبون برفع حالة الطوارئ لضمان نزاهة (الأمن الوطني)

طالب خبراء وحقوقيون بضرورة نزاهة عمل جهاز الأمن الوطني خلال عمله في الفترة القادمة، ليساهم في تعديل الصورة السيئة التي تركها جهاز أمن الدولة المنحل، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة عالم واحد، أمس الأربعاء، تحت عنوان (إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني على أسس تضمن حماية حقوق الإنسان).
وأكد الخبير الأمني والاستراتيجي، سامح سيف اليزل، أن هناك عددا من الحقائق أهمها أنه ليس كل العاملين بجهاز أمن الدولة فاسدين، ولكن هناك تجاوزات كانت بالجهاز، ولا يمكن أن تستقيم العملية الأمنية بدون جهاز للأمن الوطني، لأنه في حاله إيقاف علمه سوف نخسر واحد من أهم أربع أجهزة أمنيه في مصر، بعد المخابرات العامة والحربية وجهاز الرقابة الإدارية.
وأضاف اليزل، قائلا: "إنه لا يمكن أن تستقيم العملية الأمنية في أي مجتمع من دون الشرطة، وأنا أعلم أن الجيش (زهق) من وجوده في الشارع، ويريد العودة إلى ثكناته في أسرع وقت، وعلينا أن نساعده وتعود العلاقة طيبه بين الشرطة والشعب".
ورأى اليزل، أن منظمات المجتمع المدني لديها دور كبير في المرحلة القادمة لإعادة العلاقة الجيدة بين الشرطة والشعب، مقترحا أن يذهب وفد من المشاهير والمثقفين إلى معسكرات الشرطة لإعادة الثقة في هذا الجهاز المهم.
وأوضح اليزل أن جهاز الأمن الوطني لا يمكن أن يعود إلى مثل أساليب جهاز أمن الدولة، لأن دوره سوف يتقلص ويقتصر على قضايا الإرهاب والتجسس، كما أنه لن يتدخل في كل شيء مثلما كان في السابق، والضامن على ذلك هو الإشراف القضائي على الجهاز.
وهنا أبدى نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، انزعاجه مما قاله اليزل، قائلا: "لا يوجد ضمانة لعمل جهاز الأمن الوطني في إطار قانون الطوارئ، ففي عدم رفع حالة الطوارئ سيعود جهاز الأمن الوطني إلى أساليبه القديمة".
في حين رأى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن توسع نشاط جهاز أمن الدولة في الفترة السابقة، كان بسبب ملف التوريث، وهو ما أعطى له سلطه التدخل في كل شيء، وطالب بضرورة تنظيم جهاز الأمن الوطني، من خلال قانون يساهم في وضعه المجتمع المدني ويشرف عليه القضاء، وأيضا الرقابة الشعبية، بما يضمن نزاهته في المرحلة الجديدة من تاريخ مصر.