الجمل: لجنة الوفاق القومى تبدأ فى وضع مشروع دستور جديد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل عن تأسيس لجنة «حوار الوفاق القومى» التى ستتشكل من 200 عضو يمثلون كل الأحزاب والقوى السياسية والجامعات والنقابات واتحاد العمال، على أن تقوم كل جهة بتحديد ممثليها فى اللجنة.
وأوضح الجمل خلال ندوة «مصر على الطريق على الصحيح» التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى أمس الأول ان اللجنة ستكون وظيفتها مناقشة مجموعة من القضايا العامة والقومية، ووضع مشروع دستور جديد يتم عرضه على اللجنة التأسيسية التى سيتم اختيارها من قبل البرلمان القادم، بحيث لا تبدأ من الفراغ كما أن هذا المشروع سينقل نبض جميع طبقات الشعب لانهم سيكونون ممثلين فيها، مشيرا إلى أنه بدأ فى ارسال خطابات الدعوة لكل الجهات.
وأشار الجمل إلى انه سيكون مقرر اللجنة، واللواء ممدوح شاهين مقررا مساعدا وممثلا للمجلس العسكرى، وستعقد اللجنة اجتماعاتها فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وشهدت الندوة التى شارك فيها نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر إلى جانب مجموعة من وزراء النظام السابق جدلا واسعا حول موقف الجماعة من مجموعة من القضايا السياسية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة، واشتد هذا الجدل عندما قال أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق «إن عدم ترشيح جماعة الإخوان لأحد قيادتهم فى انتخابات الرئاسة هروب حتى لا تتحمل المسئولية فى مرحلة صعبة، إضافة إلى أن هذا الرئيس لن يحظى برضا الشعب مهما فعل، ولذلك فهم ينتظرون حتى تتهيأ الأمور وبعدها يفكرون فى المنصب بحسب درويش، الذى أضاف «لا تمنوا علينا بأنكم لن ترشحوا أحدا» فصفق المشاركون.
من جانبه، قال نائب مرشد الإخوان «أتعجب من أن يخرج هذا الكلام من الوزير السابق أحمد درويش»، مضيفا أن الإخوان لا يهربون من تحمل المسئولية، وانه سجن 12 عاما حبا فى هذا البلد ولم يتراجع بسبب بطش النظام السابق بالجماعة وانهم كجماعة لاقوا الكثير من المتاعب بسبب عملهم من أجل إصلاح مصر ولم يهربوا.
وأضاف الشاطر: «عجيب والله أمركم إذا رشح الإخوان أحدا قلتم إنهم يسعون للوصول للسلطة، وإذا لم يرشحوا قلتم إنهم يمنون عليكم»، مشددا على أن الجماعة لا تسعى للسلطة ولا تريد القفز على الكرسى وانها تسهم فى بناء مصر.
من جانبه، قال محمد عبداللاه الأمين السابق للجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى المنحل، انه علينا أن نفكر فى بناء الجمهورية الثالثة، ولكن يجب أولا ان نبتعد عن ثلاثة مصطلحات «الإقصاء والتخوين والتعميم».
ونقل بعض المشاركين خوفهم من قيام الجماعة بعد وصولها للسلطة بتغيير الدستور وتطبيق الحدود، فقال الشاطر انه ليس من طبع الإخوان الانقلاب على القوانين والدستور، مضيفا: كنا نسجن ونضطهد بقوانين جائرة وعلى الرغم من ذلك لم ننقلب عليها.
ومن جهته، قال الجمل إن الظروف بعد الثورة تغيرت وحتى لو الإخوان فكروا فى الانقلاب على الدستور فإن الشباب من خلال استخدامهم للإنترنت والفيس بوك لن يسمحوا لهم بذلك.
وأكد الجمل أن الدين الإسلامى السمح لا خوف منه وكذلك المسيحية السمحة، وان الخوف الرئيسى هو من المتعصبين أصحاب العقول المظلمة، مؤكدا أن الشىء الوحيد الذى حدده الإسلام وقال فيه رأيا ملزما للناس هو العبادات، مضيفا: «بعد ذلك كل شىء فيه خلاف ولا يوجد نموذج وضعه الإسلام لنظام الحكم».
وحول موقف الجماعة من النساء ومشاركتهن فى العمل العام، قال الشاطر «إن الإخوان هم الفصيل الوحيد فى المجتمع المصرى الذى يوجد به أكبر تمثيل للسيدات»، مضيفا: «نصف تعداد الجماعة من النساء ولكن كنا نحدد لهم مستوى تنظيميا معينا قبل الثورة لا يتجاوزوه بسبب الضربات الأمنية».