جنبلاط يعلن تأييد حزب الله في رئاسة الحكومة اللبنانية

قال زعيم الطائفة الدرزية اللبنانية، اليوم الجمعة، إنه لم يعد يؤيد سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وإنه يساند المعارضة بقيادة حزب الله في المشاورات التي تجرى الأسبوع المقبل لتسمية رئيس وزراء جديد.
وقال وليد جنبلاط في مؤتمر صحفي: "سوف أؤيد المعارضة (حزب الله) وسوريا".
وبذلك يتحدى جنبلاط حليفه منذ وقت طويل الحريري الذي يسعى للعودة لرئاسة الحكومة عقب انهيارها في وقت سابق من الشهر الحالي بعد انسحاب حزب الله في نزاع على تحقيق للأمم المتحدة في اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق، عام 2005.
وتتألف كتلة جنبلاط النيابية من 11 نائبًا، وتعتبر كتلته وازنة في تسمية رئيس الحكومة، في ظل الانقسامات السياسية الحالية التي تشهدها الساحة اللبنانية، وهو الذي أعلن مرارًا أن موقعه السياسي يقع في الوسط.
وقال جنبلاط: إن البلاد وصلت"إلى مفترق ومنعطف خطير"، واعتبر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، "أخذت بعدًا سياسيًّا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي".
وأوضح أن "التسريبات المتنوعة والمتكررة في صحف عربية ودولية" تؤكد هذا البعد السياسي المشبوه للمحكمة، مشيرًا إلى أن مسار هذه المحكمة تحول وأصبح " بمثابة أداة تخريب".
ورأى أن المحكمة "خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بذار السياسة وسوق الابتزاز، والابتزاز المضاد".
وأشار إلى أن المبادرة العربية كانت واضحة، وكانت "تنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة من خلال إلغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة".
وقال جنبلاط إنه أيَّد "المبادرة العربية لأنها تشكل حلا للأزمة الراهنة"، مشيرًا أن كل الأطراف المعنية وافقت عليها.
وأشار إلى أنه اتفق مع بشار الأسد، الرئيس السوري، "على الخروج من الأزمة.. وتثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر، وهي موجودة ومصدقة من الأسد ونصر الله والحريري".
وأضاف أن "قوى دولية لم تكن لتوافق أو تحبذ أو تقبل بحصول تقارب سوري ­ سعودي يمكن التوصل من خلاله إلى تسوية لبنانية ­ لبنانية تردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني السري نظريًّا والمعلن في كل وسائل الإعلام، الأمر الذي ضرب كل مصداقية المحكمة وأكد أنها مسيسة".
ووصف جنبلاط تزامن تسليم القرار الظني مع موعد الاستشارات النيابية بأنه "تزامن مريب ومشبوه"، معتبرًا أنه حصل "في سياق التخريب على المبادرة العربية".
وكان رئيس الجمهورية أعلن عن تأجيل الاستشارات النيابية إلى الاثنين المقبل، حيث سيكون رئيس الحكومة المقبل من يحوز على أكبر عدد من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبًا.
ويأتي تأجيل الاستشارات وسط انقسام حاد بين السياسيين اللبنانيين، حيث يؤيد فريق منهم عودة سعد الحريري، رئيس الحكومة المستقيلة، إلى منصب الرئاسة الثالثة في لبنان، بينما يرفض فريق المعارضة عودة الحريري إلى هذا المنصب.
كما أعرب أمين الجميل، الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس حزب الكتائب، عن أمله في أن تتجاوز بلاده الأزمة الحالية، والحفاظ على السلم الأهلي للبنان، والحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الجميل -عقب اجتماعه اليوم الجمعة مع الرئيس ميشال سليمان- إلى أن تتم الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة في جو هادئ، وفي إطار الالتزام بالأصول الدستورية، وبعيدًا عن الضغوط على المؤسسات والترهيب واستعراض القوة.
ونفى أن يكون ترشيح قوى 14 آذار لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة تحديًا لأي جهة.. متهمًا المعارضة باعتماد المنطق الانقلابي والاستعانة بوسائل غير مشروعة لتغيير المعادلة بالقوة حينا وبتعطيل المؤسسات حينًا آخر.