محتجون بلندن يطالبون بمحاكمة بلير بجرائم حرب في العراق

طالب متظاهرون تجمعوا، اليوم الجمعة، خارج مقر لجنة يمثل أمامها توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، للإدلاء بشهادته بشأن حرب العراق بمحاكمة بلير بارتكاب جرائم حرب.
ويواجه بلير هذا التحقيق العلني القاسي للمرة الثانية لتوضيح دليل سابق يفصل أسباب مشاركته في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وكان قرار المشاركة في الحرب أكثر الحلقات إثارة للجدل خلال الفترة التي تولى فيها بلير رئاسة الوزراء، وامتدت لعشرة أعوام انتهت في 2007، وفجر احتجاجات هائلة واتهامات بأنه خدع الجماهير فيما يتعلق بمبررات الحرب.
وخطب جيرمي كوربين، العضو بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال، والمنتقد الصريح لمشاركة بريطانيا في حرب العراق في المحتجين اليوم الجمعة.
وانتقد كوربين، جوس أودونيل، وزير شؤون مجلس الوزراء، لرفضه تسليم وثائق تتعلق بالاتصالات بين بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وقال كوربين: "إنه لأمر مخز قطعًا أن يرفض وزير شؤون مجلس الوزراء الحالي الكشف عن الخطابات التي أرسلها رئيس الوزراء بلير في ذلك الحين للرئيس بوش. لكي يكون لهذا التحقيق مغزى لابد من الكشف عن كل ورقة.. ويجب أن تعلن للجمهور كما وعد (رئيس الوزراء البريطاني السابق) جوردون براون وقت بدء هذا التحقيق".
وقال لرويترز إنه يأمل في أن تكون لجنة التحقيق -التي يرأسها السير جون سيلكوت- أكثر شدة مع بلير هذه المرة بخصوص التباين في الشهادة التي أدلى بها عندما مثل أمام المحققين المرة الأولي العام الماضي.
وأضاف كوربين: "أعتقد أنه سيقضي معهم وقتًا مريرًا، اليوم الجمعة، وفريق (السير جون) شيلكوت للتحقيق حريصون على أن يبينوا أن لديهم بعض القوة، وأنهم سيستخدمونها. وآمل في ذلك".
وفي شهادته السابقة أمام لجنة التحقيق في حرب العراق نفى بلير اتهامات ضده، ورفض ما تردد عن أنه وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه سيدعم عملا عسكريًّا في عام 2002 قبل انهيار محاولات الحصول على تأييد صريح من الأمم المتحدة.
وطالب محتجون خارج مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في لندن بمحاكمة بلير في محكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب في لاهاي بخصوص الآلاف من القتلى خلال حرب العراق في 2003 وما تلاها.
وقال أحد المتظاهرين: "هو (بلير) يطير حول العالم يجمع الملايين، ويبني القصور في الضواحي، في حين فقد طفل من كل أربعة أطفال بالعراق أحد أبويه أو كليهما، وإذا تأملت في ذلك فهذه إحصائية مخيفة نوعًا ما".
وقالت أخرى: "إذا ثبت أن أشخاصًا مجرمو حرب، فهم مجرمو حرب، ويتعين محاكمتهم كمجرمي حرب".
وأنشأ جوردون براون الذي خلف بلير في رئاسة الوزراء لجنة التحقيق التي بدأت عملها في نوفمبر عام 2009 لأخذ العبر من الحرب دون تكليف بأن تدين أي شخص أو تلقي باللائمة عليه.