(إداريو التعليم)مطالب واحدة وقيادات مفتتة

لم يحمل عام 2010 أى جديد بالنسبة لتحقيق مطالب حركة إداريى التربية والتعليم، التى تكونت فى 2008 متواكبة مع حركات وروابط للمعلمين أيضا التى تزامنت مع الإعلان عن اضطرار المعلمين لخوض اختبارات الكادر، من أجل الحصول على المقابل المادى لبدل الاعتماد (50% من الراتب، تصل إلى 150% بحسب الدرجة الوظيفية).
وقتها هب المعلمون للوقوف ضد الاختبار الذى اعتبروه إهانة لهم، فى حين طالب الإداريون بالحصول على بدل للمقابل المادى لكادر المعلمين، باعتبار أن إداريى التربية والتعليم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وطالبوا أيضا بحافز الإثابة الذى يحصل عليه الموظفون الذين يعملون بالمحليات بنسية 75% من الراتب الأساسى، باعتبار أن إداريى التعليم يتبعون فى درجاتهم المالية المحافظات التى يعملون بها.
ورغم الوقفات الاحتجاجية التى نظمتها الحركة خلال 2010، فلم يحصل الإداريون على أى من هذين المطلبين على الرغم من صدور توصية من مجلس الشعب بحصولهم على نسبة 50% من الراتب الأساسى بدلا من كادر المعلمين، ورأى البعض أن عدم حصول الإداريين على هذه المطالب هو جزء من عجز الكثير من الحركات الاخرى من الحصول على مطالبهم أيضا، فى حين ربط البعض الآخر بين فشل الاداريين فى الحصول على مطالبهم وبين تلك الانشقاقات التى دبت فى جسد الحركة، وتكوين محمد شلبى جبهة منفصلة عن اللجنة وسمو أنفسهم ب «رابطة إداريى التعليم» فى أوائل 2009، وأخذت الرابطة فى العمل للمطالبة بنفس مطالب اللجنة العليا، فى الوقت الذى استأنفت فيه اللجنة عملها وبنفس المطالب.
وفى أوائل عام 2010 عادت الرابطة للانضمام إلى اللجنة العليا تحت قيادة فوزى عبدالفتاح، فى اجتماع نظمه عدد من منسقى المحافظات بمركز هشام مبارك للقانون، ولم يستمر هذا الاتفاق سوى عدة أيام ليعود بعدها محمد شلبى إلى قيادة بعض الإداريين معاودين العمل تحت مسمى «الرابطة».
بعدها اختلفت مطالب جبهتى الإداريين، حيث طالبت اللجنة العليا بمطلبيها الدائمين (حافز الإثابة وبدل الكادر) فى حين اقتصرت الرابطة على المطالبة ب(حافز الإثابة) فقط، وسجلت رابطة إداريى التعليم أول وقفة احتجاجية لها أمام وزارة التربية والتعليم يوم 20 أكتوبر 2010 وضمت الوقفة 11 شخصا فقط، فى حين رفض عبدالفتاح رئيس اللجنة العليا المشاركة فى الوقفة معتبرا أن اللجنة العليا هى الأساس لتنظيم الوقفات الاحتجاجية للإداريين، وفى ديسمبر 2010 أعلن فوزى عبدالفتاح انسحابه من قيادة الحركة.
وترى الباحثة العمالية فاطمة رمضان أن ما أضعف حركة الإداريين هو قياداتها المفتتة والتى لم تستطع أن تجمع الإداريين من جميع المحافظات حولها، مؤكدة أن أى حركة عمالية تستطيع أن تصل إلى مطالبها إذا استطاعت أن تضغط بشكل جيد على المسئولين للحصول على هذه المطالب، وأن على الاداريين اختيار قيادة قوية لتوحيد حركتهم خلال الفترة المقبلة.
وإذا كانت جميع الحركات تسير فى منحنيات صعود وهبوط، فتتوقع نادية أن تصعد حركة الإداريين خلال الفترة المقبلة، كجزء من صعود الحركة العمالية بشكل عام، لأن الأسباب التى دفعت أغلب هذه الحركات للتظاهر لم تزل، ولم تنفد مطالبهم، مما سيؤدى إلى صعود أغلب الحركات فى احتجاجاتهم.