الموافقة على (عمومية) طارئة للصيادلة بسبب أزمة مرتجعات الأدوية

قرر اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة المنعقد أمس الأول دعوة مجلس النقابة للانعقاد الفورى فور صدور حكم المحكمة الدستورية المتوقع بإلغاء قانون 100 الذى ينظم عمل النقابات المهنية، لدراسة فتح باب الترشح للانتخابات المجمدة فى النقابة منذ 16 عاما.
وقال د. محمد عبدالجواد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب إن «الاجتماع اتخذ قرارا بالانعقاد الفورى إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بإلغاء قانون 100، المنظم لعمل النقابات المهنية فى جلسة 2 يناير المقبل، ودراسة الإعلان الفورى عن فتح باب الترشح لإجراء انتخابات النقابة المتوقفة منذ عام 1995».
وأضاف: «أن قانون النقابة ينص على فتح الباب الترشيح لانتخابات النقابة فى شهر ديسمبر، وإجراء الانتخابات نفسها فى مارس، وبالتالى سنناقش التعجيل بإجراء الانتخابات بدلا من انتظار عام كامل لإجرائها فى مارس 2012» على حد قوله.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 2 يناير المقبل بالحكم فى دستورية القانون 100 لعام 1993 المنظم لشئون النقابات المهنية.
وفى شأن مختلف قال د. عبدالجواد إن اجتماع مجلس النقابة: «وافق على عقد جمعية عمومية غير عادية إذا لم تتوصل النقابة لحل جذرى فى أزمة مرتجعات الأدوية، التى تتفاوض بشأنها مع شركات توزيع وإنتاج الأدوية.
ودعا وزارة الصحة إلى القيام بدور أكثر فعالية فى سياق الضغط على شركات توزيع وإنتاج الأدوية لقبول المرتجعات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين المصريين فى المقام الأول، لأن هناك مافيا موجودة مصر الآن لبيع الأدوية منتهية الصلاحية للمواطنين المصريين على أنها أدوية صالحة للاستخدام، وهذا يضر بالمريض المصرى من ناحية، وبسمعة الدواء المصرى إذا كانت الشركات المنتجة له مصرية.
وفى سياق آخر أكد وكيل نقابة الصيادلة تضامن النقابة مع صيادلة جامعة الإسكندرية ضد ما يقولون إنها ضغوط تمارس عليهم من قبل إدارة الجامعة لعدم التقدم بشكواهم لوزير التعليم العالى د.هانى هلال لمطالبته بالحوافز أسوة بنظرائهم فى وزارة الصحة.