إدراج اسم ابن صاحب مصنع محرم بك على قوائم المطلوبين وتجديد حبس زوجته

قرر القاضى عادل عمارة المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، أمس، إدراج اسم ابن مالك العقار أحمد مصطفى خيرة والهارب خارج البلاد ضمن قوائم المطلوبين والترقب ومنع السفر بصفته المسئول الإدارى عن مصنع محرم بك المنهار الذى راح ضحيته 26 شخصا وأصيب 11 آخرون، مع استمرار حبس زوجته رانيا أحمد حامد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة القتل والإصابة الخطأ.
كما قررت النيابة العامة أيضا استدعاء مسئولى حى وسط التابع له المصنع المنهار واستدعاء مسئولى الأمن الصناعى وإدارة التراخيص، ومسئولى القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وإدارة السلامة المهنية.
وكشفت التحقيقات المبدئية التى تجرى تحت إشراف القاضى ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن وجود تهم جديدة لا تتعلق بالتسبب فى الوفاة أو الإصابة من بينها تهمة تشغيل عمالة تحت السن القانونية داخل المصنع.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن مع العمال المصابين الذين نجوا من الحادث عدم قيام صاحب المصنع بتحرير عقود عمل لهم والتأمين عليهم، فضلا عن تشغيل عمالة تحت السن القانونية، وبات من المؤكد أن يتم التحقيق مع القوى العاملة وإدارة السلامة المهنية فى تلك المخالفات وسؤالها عما إذا كانت قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المصنع من عدمه.
ومن ناحية أخرى، أصدرت إدارة الصحة والسلامة المهنية بالإسكندرية خطابا رقم 3797 بشأن مصنع الإسكندرية للملابس يفيد أن مالك المصنع هو رانيا أحمد محمد حامد وهى مديرة المصنع المرخص له بترخيص رقم 22191 لعام 1977.
وأوضحت إدارة السلامة المهنية أن إجراءات السلامة المهنية كانت قد قررت عمل محضر حمل رقم 85450 بتاريخ فبراير 1999 ومحضر رقم 56897 بتاريخ أغسطس 1999 بخصوص مخالفات خاصة باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وعدم تقديم الإحصاءات نصف السنوية الخاصة بالحوادث وإصابات العمل، كما جاء بخطاب مديرية القوى العاملة بإدارة التفتيش العمالى أنه تم إنذار المنشأة بإنذار رقم 1151 فى أغسطس 2008 بالمخالفات الآتية: تعيين عمال بدون شهادة قيد من مكتب العمل، وتعيين العمال بدون تحرير عقد عمل وتسليم نسخة للعمال وللتأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم ما يفيد بحصول العمال على الأجر والإجازات السنوية والرسمية، وعدم إعداد وتعليق لوائح النظام الأساسى والجزاءات، وعدم إعداد وتعليق جدول مواعيد العمل واستقدام 10 عمال بدون ترخيص لمزاولة المهنة
واتضح من تقرير اللجنة المكونة من الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية برئاسة فتحى عبداللطيف رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشعب عن الدائرة محل الحادث بالإضافة إلى مديرية التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة أن هناك ما يقرب من 26 عاملا فقط من عمال المصنع هم من تم التأمين عليهم بالإضافة إلى أربعة صبية تم عمل عقد معهم بنظام التدريب.
كما بحثت اللجنة صرف تعويضات إصابة عمل للمصابين ولأهالى المتوفين طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية سواء لأى من الضحايا المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع مسئولى التنظيم بحى وسط ومهندس المنطقة المسئول عن المصنع لمعرفة الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها ضد المصنع المنهار من عدمه ومحاسبة المسئولين عن هذا الأمر بتهمة التقصير والإهمال ولاسيما بعد تأكيد النائب العام أثناء تفقده لمكان الحادث عن عدم اقتناعه بتبريرات مسئولى الحى.