غالى يؤكد التخطيط لجذب 100 مليار جنيه كاستثمارات

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.
وقال غالى، في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانيا زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة وأن مصر ستحتاج إلى 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلى، موضحا أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات وسيسهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية.
وأضاف أن مشروعات المشاركة في القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية.
وأكد غالي على أهمية تواجد مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتى يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين مع التأكيد على احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافى وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين.
وقال وزير المالية "إن الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد وأن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل".
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من 7 إلى 10 سنوات لاجتياز تداعياتها، وتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5ر8% عام 2013 مقابل 6% للعام الحالي والمقبل و7% لعام 2012.
وقال غالى إن الحكومة المصرية أصدرت قانونا لتنظيم علاقات المشاركة في المشاركة والمشروعات الجديدة المستهدف إقامتها، موضحا أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة في ظل هذه النظام الجديد.
وأكد أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل في المجتمع لأن الحكومة حريصة على رعاية تلك الفئات.
وأوضح أن الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر في عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات.
وأشار غالي إلى أن مستوى الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية على تلك المشروعات سينعكس إيجابا على مستوى تكلفة تلك المشروعات وبالتالي تخفيف أعبائها على الموازنة العامة.
شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.