تحقيقات: مخالفات فى مدرسة لغات بمصر الجديدة ورئيسة مجلس الأمناء سيطرت على المدرسين

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود فوضى إدارية ومالية فى مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية لغات بمصر الجديدة، كما أن رئيسة مجلس أمناء المدرسة تردد أنها تدفع رشاوى لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام الإدارة التعليمية وسمحت لمدرس اللغة العربية ترك عمله والتدريس فى مدرسة خاصة.
جاء فى مذكرة التفتيش التى تم إعدادها بناء على تكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر لفحص الشكاوى الواردة إليه، أن منى عبدالعزيز رئيسة مجلس الأمناء تسيطر على شئون المدرسة وتتدخل فى جميع أمورها.
وكان وزير التعليم أحمد زكى بدر قد أحال المخالفات التى شهدتها المدرسة للنيابة الإدارية للتحقيق.
وأضافت التحقيقات أن رئيسة مجلس الأمناء مكنت ممدوح الشرقاوى، مدرس اللغة العربية بالمدرسة، بالخروج للتدريس فى مدرسة خاصة هى «مدرسة التربية الحديثة بالقاهرة الجديدة» أثناء اليوم الدراسى رغم عدم موافقة الإدارة التعليمية، واتضح تواطؤ مديرة المدرسة حيث تغاضت عن خروج المدرس رغم توقيعه فى كشوف الحضور والانصراف.
كما تضغط رئيسة مجلس الأمناء على إدارة المدرسة لتنفيذ جميع طلباتها خاصة حدوث احتكاك بين الطالبات وأولادها.
وقال عدد من المدرسين فى التحقيقات إن رئيسة مجلس الأمناء أشاعت وجود علاقة بين عاملة وإحدى طالبات المدرسة، كما تردد دفعها رشاوى فى صورة هدايا لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام الإدارة التعليمية وأن المديرية والإدارة التعليمية فى جيبها، كما توهم المدرسين أنها تصرف على المدرسة من مالها الخاص على غير الحقيقة.
كما كشف التفتيش المفاجئ على المدرسة أن مديرة المدرسة عينت سكرتيرة خاصة بها للرد على الاتصالات الهاتفية مقابل مبالغ مالية دون علم الإدارة التعليمية رغم أن السكرتيرة ليس لها أى صفة فى وزارة التربية والتعليم.
وخلال التحقيقات قدمت مديرة المدرسة استقالتها من العمل، حيث إنها ستخرج على المعاش خلال 4 شهور لبلوغها سن التقاعد فى 3 أبريل المقبل.
وكشفت التحقيقات أنه تم صرف آلاف الجنيهات دون سب معروف وأحيانا يتم ذكر أنه تم صرف مئات الجنيهات دون وجود توقيع بالاستلام من الشخص المنسوب إليه الحصول على هذه الأموال على نحو لا يمكن معه معرفة مصير الأموال سواء وصلت لمستحقيها أم تم الاستيلاء عليها.
وجاء فى مذكرة التفتيش أنه لم يتم عرض ميزانية المدرسة على مجلس الأمناء طوال 3 أعوام كاملة هى 2008 و2009 و2010، كما لم يتم توزيع الميزانية طوال أربع سنوات متتالية.
وأضافت مذكرة التفتيش أن جميع المبالغ المالية التى تم صرفها دون موافقات من مجلس الأمناء، حيث تم صرف مبالغ مالية كبيرة بموجب فواتير طوال خمسة أعوام دراسية.
كما اتضح أنه طوال 4 سنوات لا توجد طلبات ترشح لعضوية مجلس الأمناء أو الآباء أو المعملين، بينما وقع مدير المدرسة على جميع الفواتير المنصرفة بعبارة «تحت مسئولية اللجنة الثلاثية»، كما كانت توقع دون كتابة التاريخ.
وأسفر التفتيش عن وجود فواتير صرف مبالغ مالية كبيرة غير معروف سبب شراء بعض الأدوات والهدايا، فعلى سبيل المثال تم صرف مبلغ 770 جنيها تحت بند شراء طبق فضة عيار 90 دون معرفة سبب شراء الطبق، وكذلك صرف مبلغ 210 جنيهات تحت بند شراء مجات دون توضيح سبب الشراء وهل هناك حاجة لشرائها من عدمه، فضلا عن كثرة شراء حلويات ومشروبات من محال بعينها.
وأضافت مذكرة التفتيش أنه اتضح خول جميع فواتير الصرف لا تحمل توقيع المراقب المالى، كما توجد كشوف بتوزيع ميداليات وهدايا على الطلاب وغيرهم، دون وجود توقيع بالاستلام من الطلاب.