راية تغلق 20 من متاجرها

الإقبال على المحمول فى مصر ظاهرة تعكسها المبالغ الطائلة التى تنفقها الأسر المصرية على الكلام فى الموبايل ومعدل الزيادة فى عدد المشتركين فى شبكات المحمول الثلاث ليصل إجمالى عدد المشتركين إلى 42.5 مليون مصرى.
وأرتبط المحمول فى مصر بعلامة راية التى تقوم بتوزيع وصيانة عدد من أهم ماركات الهاتف المحمول فى مصر وهى من بدأت فكرة محال بيع الموبايلات من خلال محالها التى تحمل اسمها وهو الاتجاه الذى سلكته بعدها أى تو وأكسيوم تيليكوم. وكانت سياسة التوزيع لدى راية تستهدف فئات مختلفة من المجتمع وهو ما انعكس بوضوح فى قرارها فتح محال كذا ميزة لبيع الأنواع الأرخص من الهاتف المحمول فى مناطق شعبية.
ولكن يبدو أن الأزمة المالية قد حملت الشركة أعباء متزايدة دفعت رئيسها التنفيذى ومؤسسها، مدحت خليل إلى الإعلان عن عزمه إغلاق 20 من متاجر التجزئة للشركة ليصل إجمالى عدد المحال إلى 40 وذلك نتيجة «لزيادة قيمة إيجارات المحال بنسبة 100%». تبعا لما قاله خليل لعدد من محللى بنوك الاستثمار فى نهاية الأسبوع الماضى. وكشف خليل كذلك عن أنه سيتم تجنيب مخصصات لتكهين مخزون الشركة من الهواتف غير الصالحة للاستخدام مما سيؤثر بدوره على أرباح الشركة.
وعلقت شركة التجارى الدولى للأوراق المالية على القرار بقولها إنها تتفق مع الإدارة فى أن عام 2009 سيكون صعبا على الشركة متوقعة أن تتراجع إيرادات الشركة ما بين 9 و10 % فى 2009 وأن إيرادات قطاع التجارة تحديدا ستسجل تراجعا بنسبة 13% خلال العام نتيجة للازمة واستمرار التحول لوحدات الهاتف ذات السعر الرخيص فضلا عن سخونة المنافسة فى القطاع.
وكان القطاع التجارى فى الشركة، يضم خدمات التوزيع والبيع والصيانة لأجهزة الهاتف المحمول، قد تراجعت إيراداته بنسبة 6% لتصل إلى 1.740 مليار خلال 2008 وهو ما علله مصدر بالشركة ل«الشروق» بتراجع الإنفاق على أجهزة الهاتف المحمول والتركيز على الأجهزة منخفضة السعر. وكانت مبيعات راية من أجهزة الهاتف المحمول قد تراجعت بنسبة 20% فى ديسمبر 2008 مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من 2007.
بينما توقع مسئولو الشركة فى مؤتمر المحللين أن إيرادات هذا القطاع ستتحسن بعد موافقة هيئة الرقابة على الاتصالات على بدء توزيع أجهزة الهاتف المزودة بخاصية تحديد الموقع المعروفة باسم جى. بى. إس، وهى عادة ما تكون أعلى فى السعر. إلا أن خليل قد أشار إلى أن تراجع القوة الشرائية لعملاء الشركة من الأفراد قد يحد من أثر زيادة الإيرادات الناتجة عن مبيعات هذه الوحدات.
وعلى الجانب الآخر، توقع مسئولو راية أن تشهد قطاعات التكنولوجيا ومراكز الاتصال لديها والتى لم تتأثر بشدة بالأزمة بعض النمو خلال الفترة المقبلة وهو نفس ما توقعته بالنسبة لنشاط تشييد المبانى الذكية والذى بدأته الشركة فى 2008 معتمدة على خبرتها فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوسعت بالفعل فى شراء قطع أرض لتبنى عليها مبانى ذكية.
و توقعت الشركة أن تساهم شراكتها مع إنتربين الألمانية صاحبة أكبر حصة فى سوق صناعة الزجاج فى دعم إيراداتها الاستثمارية وهو ما قد يظهر فى غضون عامين.
كما خفضت التجارى الدولى السعر العادل على المدى الطويل لسهم شركة راية القابضة بنسبة 28% ليصل إلى 6.8 جنيه للسهم، مقارنة بسعره الحالى البالغ 4.28 جنيه وقت إعداد التقرير فى الأسبوع الماضى، بينما نصحت المساهمين فى الشركة بتقليل استثماراتهم فى الشركة. وكان تراجع الطلب على أجهزة الهاتف المحمول، هو السبب الرئيسى الذى ساقته التجارى الدولى لإجراء التخفيض.
وتمتلك مجموعة فاينانشيال القابضة حصة 12% فى الشركة بينما يمتلك رئيس مجلس إدارتها مدحت خليل وعائلته نسبة 17% مقابل 7.3% لعائلة الطويل و15% للقطاع العام بينما تبلغ الحصة المتداولة فى السوق 48.7%.