انتقادات حقوقية لتصورات 2050

التصورات المطروحة حتى الآن حول مشروع القاهرة 2050 تتضمن عددا كبيرا من مشروعات المتنزهات والأبراج السياحية والإدارية وأبراج سكنية مميزة وجراجات متعددة الطوابق. جميعها تحتاج إلى تهجير عدد من سكان القاهرة لتنفيذها، دون أن تتضمن هذه التصورات أى معلومات عن كيفية نقل السكان وإلى أى مناطق، والطرق التى ستتبع فى عملية التهجير، التى تعتزم وزارة الإسكان تنفيذها، وكيف سيتم تعويض المضارين عن مساكنهم وأراضيهم، التى وصلت أسعار بعضها إلى ملايين الجنيهات لتميز موقعها.
التصورات المعلنة حتى الآن تشير إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية بديلة بحلول عام 2050 لاستيعاب الأهالى، الذين سيتم تهجيرهم. ومن المقرر لها أن تقع فى محافظات 6 أكتوبر وحلوان.
سينتهى هذا التصور بدلا من تفريغ القاهرة كما يستهدف من العشوائيات سيؤدى إلى زيادة المناطق العشوائية بدلا من القضاء على هذه الظاهرة. لأن التصور يهدف إلى ضخ استثمارت أكبر فى الإقليم مما سيجعله عامل جذب أكبر للهجرة الداخلية. ونظرا لارتفاع قيمة العقارت فى الإقليم، فهذه الهجرة ستبدأ فى إنشاء مجتمعاتها العشوائية.
وهى جميعها تعتبر انتهاكات للحق فى الحصول على مسكن ملائم حسب انتقادات المركز المصرى للحق فى السكن، إحدى منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان، هذا وأطلق المركز عددا من البيانات حذر فيها من استخدام الآلة القمعية للدولة فى تنفيذ هذه المخططات أم سيتم اللجوء للناس ومشاركتهم فى اختيار بدائلهم كما ينص القانون.
ويتوقع المركز أن تتسبب هذه المشروعات فى وقوع مواجهات دامية بين أجهزة الدولة القمعية والمواطنين.
وحذر من التوسع فى بيع الأراضى للمستثمرين العرب والأجانب، وتأثير ذلك على سوق العقارت وصعوبة الحصول على المسكن فى ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما يعتبر انتهاكا لحق المواطن فى الحصول على مسكن ملائم.