اجتمع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أمس مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية، الذين «طرحوا تصورات لتطوير المجمعات فى مصر، وتفعيل دورها لكى تحقق الهدف المرجو منها، والمتمثل فى تقديم خدمة اجتماعية لمحدودى الدخل»، بحسب ما ذكره رشيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، معتبرا أن «النموذج السليم للمجمعات الاستهلاكية لم يعد موجودا فى مصر، فلقد تحولت إلى نموذج تجارى». ويتساءل رشيد: «كيف يكون الهدف من المجمعات الاستهلاكية تقديم خدمة اجتماعية فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه حجم مبيعاتها 650 مليون جنيه فقط فى السنة، وكيف تستهدف الفئات الأقل دخلا فى حين أن المواطن العادى لا يجد فيها ما يحتاجه من السلع والمنتجات»، يقول رشيد مستنكرا من حجم مبيعات المجمعات «الضئيل» وسط سوق يصل فيه الإنفاق الاستهلاكى إلى 600 مليار جنيه سنويا. «إنى لست سعيدا بحجم الاستثمار فى هذه المجمعات، وإذا نجحنا فى تطويرها ستحقق بالتأكيد مبيعات أكثر، فلا يعقل أن يحجم المستهلك عن شراء السلع الموجودة فى هذه المجمعات التى تقدم أسعارا أرخص من غيرها»، على حد تعبير رشيد. الذى أشار إلى أن «الهدف الأساسى له فى الفترة المقبلة هو استعادة دور هذه المجمعات والذى يتمثل فى تقديم خدمة اجتماعية للمواطن محدود الدخل». واستعرض رشيد، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماعه، أهم الملامح والتغييرات التى حددها، مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومسئولى المجمعات، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع التجارة الداخلية. وأهم هذه الملامح تتمثل فى تقليص عدد المنتجات التى تعرضها هذه المجمعات إلى ما بين 50 إلى 60 سلعة بدلا من 3000 وحدة توزعها حاليا، «كلما كان عدد السلع أقل، زادت إمكانية استدامة توافره فى المجمعات، فماذا يعنى أن يكون لدى المجمعات سلع تنتهى خلال ساعات بعد الإعلان عن تواجدها»، يتساءل رشيد. وتأتى منتجات الأرز، والمكرونة، والزيت، والدقيق، والسمن، واللحوم والدواجن على رأس القائمة التى ستعكف على إعدادها القابضة للصناعات الغذائية خلال الأسابيع المقبلة، مسترشدة بالقائمة التى أعدها جهاز حماية المستهلك والتى تتضمن 18 سلعة تمثل حاجة أساسية للمستهلك المصرى. «هذا لا يعنى أنه لن توجد منتجات أخرى فى المجمعات وإنما التركيز سيكون على هذه الأولويات»، تبعا لرشيد، مشيرا إلى أنه «فى حالة تحقيق هذه المجمعات لخسائر ستوفر لها الحكومة على الفور الدعم اللازم». ومن الملامح الأساسية أيضا لخطة التطوير الجديدة، إلزام المجمعات الإعلان عن أسعار بيع منتجاتها بصفة أسبوعية، «لتكون مؤشرا واضحا للسوق، مما يمكن أن يكون وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار»، بحسب قول رشيد. ولكن التحدى فى تحقيق هذا التطوير، وفقا لأحمد الركايبى، رئيس القابضة للصناعات الغذائية، يكمن فى عدم توافر كميات كبيرة لهذه المجمعات من المنتجات التى تعرضها.