رحب عدد من الصحفيين، بينهم أعضاء نقابة الصحفيين، باقتراح تقديم شكوى دولية ضد النقابة، بسبب المخالفات التي يحتويها القانون الحالي، والذي لا يتماشى مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، التي من المفترض أن تلتزم بها مصر. جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية بعنوان: "تنظيم الحملات الإعلامية"، والتي عقدت بمشاركة 20 صحفيًا من مختلف المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بمصر وبعض الدول العربية تحت رعاية مركز "صحفيون متحدون"، بالتعاون مع مركز تضامن الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين. وقال الصحفيون: إن القانون يتضمن ضرورة أن يكون هدف النقابة نشر الفكر الاشتراكي والقومي، وتضمن شرط موافقة الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد –غير الموجودين حاليًّا- على منح العضوية، كما أشار إلى أنه ليس من حق أحد مزاولة المهنة بدون موافقة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل النظم واللوائح الدولية التي تنظم عمل الصحفيين في أي دولة عضو بالفيدرالية الدولية للصحفيين. وقال سعيد شعيب، مدير مركز "صحفيون متحدون"، إن المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية تحولت إلى "فاترينة" لعرض الصحيفة المطبوعة فقط، بدون الاستفادة من الإمكانيات النوعية التي تتيحها شبكة المعلومات (الإنترنت)، وهو ما أدى إلى عدم استفادة الصحفيين من مميزات كل هذا الوسيط. وطالب شعيب الصحفيين بالانتباه إلى التحدي الكبير للصحافة والصحفيين، بعد أن أصبح المواطن فاعلاً وليس مفعولا به، وشريكًا في صناعة الرسالة الإعلامية عبر هذه الوسائط الجديدة، ومنها المدونات والمواقع الاجتماعية، مشيرًا إلى كليبات التعذيب التي نشرتها المدونات، واستخدام الإعلام الجديد في الدعوة إلى إضراب 6 أبريل، والذي جعل الأمر يصل إلى تنظيم مهرجان أفلام "الموبايل"، في ساقية الصاوي لدورتين. وأشار إلى أن المواطن العادي أصبح يملك الآن كل ما تملكه أكبر المؤسسات الصحفية في العالم، فعبر شبكة الإنترنت يستطيع طبع ملايين النسخ مما يكتب، مثل أكبر المطابع، ويستطيع أن يوزعها في كل أرجاء الأرض بالملايين لو أراد، مثل أكبر أسطول نقل في العالم، ويملك قسم تصوير فوتوغرافي وفيديو وتسجيل صوتي على هاتفه المحمول. وقال: إن "كل هذا يعطينا مؤشرًا على أن هذه الوسائط الجديدة تلعب دورًا في التغيير الاجتماعي، وليس السياسي فقط، أي أن هذه الوسائط -وبجملة واحدة- رفعت سقف الحرية عاليًا".