أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن النظام السوري يماطل في التحقيق الذي تجريه في أنشطتها النووية المشتبه بها، مشيرة إلى أنها قد تحجم عن تصعيد الخلاف تجنبا لفتح جبهة جديدة في وقت يشهد تصعيدا للتوتر مع إيران. ومر أكثر من عامين منذ سمحت سوريا للوكالة الدولة بالتفتيش على موقع "دير الزور" الصحراوي الذي ربما جرت فيه أنشطة نووية سرية قبل أن تقصفه إسرائيل وتحوله إلى أنقاض عام 2007. وقالت تقارير مخابرات أمريكية إنه كان مفاعلا نوويا تحت الإنشاء صممته كوريا الشمالية وكان الهدف منه إنتاج وقود لتصنيع قنابل، وهو ما نفته سوريا. واقترحت واشنطن أن تستخدم الوكالة ومقرها فيينا آلية "التفتيش الخاص" التي تمنحها سلطة البحث في أي مكان في سوريا دون إخطارها بوقت كاف. وسترفض دمشق على الأرجح هذا الطلب وسيكون على يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة، حينئذ أن يختار بين رفع الرهان أو القبول بفكرة أن منصبه لا يسمح له بالكثير حتى يجعل إحدى الدول الأعضاء تتعاون دون رغبتها. وأشار مارك هيبز، من معهد كارنيجي للسلام الدولي في تقرير، إلى عمليات التفتيش والوسائل الأخرى التي تستخدمها الوكالة لضمان ألا تمتلك الدول الأعضاء قنابل نووية. وقال "سوريا تفوز بمعركتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالالتزام بالضمانات." ومضى يقول: "خوفا من المواجهة لا يريد أمانو أن يطلب من دمشق تفتيشا خاصا للتحقيق في مزاعم أثارتها دول غربية وإسرائيل بأن سوريا بنت مفاعلا سريا."