طالب النائب الإخوانى سعد الحسينى، بمحاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، استنادا إلى عقد مدينتى. وتقدم الحسينى بطلب إحاطة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يطالب فيه بمحاسبة المسئولين عن عقد مدينتى جنائيا، موضحا أن التعاقد تم فى مكتب رئيس الوزراء، وحصلت الدولة منه على 18 عمارة لا يزيد سعرها على 18 مليون جنيه ثمنا عينيا لأرض يتجاوز سعرها 22 مليار جنيه، بينما حصلت شركة طلعت مصطفى على 20 مليار جنيه كمقدمات وأقساط حجز من أصل تعاقدات تبلغ 50 مليار جنيه. وانتقد الحسينى اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء، ووصف تقريرها الذى أعدته ب«الواهى»، واعتمدت على المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006 فى محاولة منها لحل المشكلة فى شكل قانونى، وقال إن هذه المادة تختص بالأراضى الزراعية فقط، وفيما لا يزيد عن مائة فدان فقط، وليس 8 آلاف فدان كما فى عقد «مدينتى». وطالب الحسينى بالتحقيق فى 40 حالة تخصيص أراضى «لأصحاب السلطة والنفوذ»، تتشابه حالاتهم مع حالة عقد مدينتى، وإلا سيتم ملاحقتهم جنائيا، حسب قوله.