أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم، وأنها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء على غرار ما حدث في 2008 بسبب نقص الخبز. وقال ردًّا على سؤال إن كانت الحكومة تتوقع أن تثير طفرات سعر القمح العالمي اضطرابًا عامًا في مصر: "مستحيل لأن السياسة واضحة جدًّا؛ أولا لقد دبرنا كل الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا". وأضاف: "دبرنا أيضًا الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم لدينا، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن المستهلك المصري والمواطن المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالميًّا". وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويًّا، وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. كانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار و4 مليارات جنيه مصري (701.1 مليون دولار). وارتفع التضخم الأساسي في مصر على غير المتوقع في أغسطس آب ليصل إلى 8.2% من 7.08% على مدار عام حتى يوليو. وعزا البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي انتهى في 9 سبتمبر. وقال رشيد إن دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء. وقال: "حقيقة، إننا نزيد ميزانية الدعم لدينا، وحقيقة، إن لدينا أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار المواد الغذائية هي في حد ذاتها أفضل إجراء نتخذه". وأضاف أن وزارة الزراعة تتخذ أيضًا خطوات لزيادة إنتاج القمح محليًّا، لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد 6 ملايين طن من القمح سنويًّا على مدى الأعوام القليلة القادمة. كانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70% بحلول عام 2020، حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة. وقال رشيد: "ما ننظر إليه هو ضمان أنه مهما يكن ما ننتجه، فإنه سيواصل الزيادة تدريجيا، لكن من الواضح أننا سنظل مستوردًا رئيسيًّا للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة"، "سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنويًّا". ومنذ مطلع السنة المالية 2010-2011 في أول يوليو، اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح الفرنسي والأمريكي والكندي. وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية -مشتري القمح الرئيسي في مصر- 5.53 مليون طن من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي، وذلك في مناقصات عالمية.