اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية قرار السلطات العراقية إنشاء محكمة جديدة لقضايا الصحافة، ضربة جديدة لحريتها في بلد يعاني بالفعل من ممارسة القمع على وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن حرية الإعلام اتخذت منحنى جديدا للأسوأ بعد إعلان خطط إنشاء المحكمة الخاصة. وقالت الصحيفة -على لسان بريان ويتاكر محررها لشئون الشرق الأوسط- إنه كان من المتوقع أن تصبح العراق منارة الحرية في المنطقة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، وهو ما لم يحدث، إذ تتصرف السلطات العراقية بطريقة أسوء مما يفعل أي نظام عربي قمعي آخر. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت، العام الماضي على أن العاملين في وسائل الإعلام عادة ما يتعرضون لضغوط السياسيين، التي تمنعهم من نشر مقالات تنتقد الحكومة، حيث يتعرض الصحفيين للترهيب والتهديدات والتحرشات، كما أن الحكومة عادة ما تستخدم التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وأضافت الصحيفة أنه بجانب الرقابة على الإنترنت وحظر المواقع الإليكترونية، التي يقال إنها "ضارة على الجمهور" منذ العام الماضي، هناك كثير من حالات اختطاف الصحفيين (77 رهينة على الأقل منذ مارس 2003 قتل 23 من بينهم) بينما يجهز قانونين جديدين متعلقين بالإعلام، غير أنهما لا يزالا عالقين بسبب حالة الفوضى داخل البرلمان. جدير بالذكر أن محكمة الصحافة المقترحة ربما تكون غير قانونية، حيث إن المادة 92 من الدستور العراقي تمنع إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية أينما كانت طبيعة القضايا التي تنظر فيها مثل هذه المحاكم.