منظمة حقوقية أوروبية تطالب تركيا بعدم حجب (يوتيوب)

طلبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تركيا أمس الثلاثاء، أن تكف عن حجب موقع يوتيوب لتبادل لقطات الفيديو على جوجل بشبكة الإنترنت، وآلاف المواقع الأخرى التي فرض عليها حظر بموجب قانون تركي بشأن الإنترنت.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -وهي المنظمة الرئيسية التي تعني بحقوق الإنسان والأمن في أوروبا- إن القانون الذي قدم في عام 2007 تم توسيعه ليحظر أكثر من 5 آلاف موقع في العامين الماضيين ويلحق أضرارا بالغة بحرية التعبير وحقوق المعلومات.
وقالت دنيا ميجاتوفيتش رئيسة إدارة حريات الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان "أطلب من السلطات التركية أن تلغي البنود المعرقلة التي تمنع مواطنين من كونهم جزءا من مجتمع المعلومات العالمي".
وكانت تركيا قد أصدرت في البداية القانون الذي يقيد الدخول على المواقع الإباحية والمحتوى الآخر الذي تعتبره ضارا بالأطفال، ولكن تقول المنظمة - التي تضم في عضويتها 56 دولة - إن القانون يستخدم الآن في أهداف تتجاوز ذلك بكثير، وقالت دنيا: "بدلا من السماح بحرية الدخول على شبكة الإنترنت ظهرت وسائل جديدة يمكن أن تقيد بدرجة أكبر حرية تدفق المعلومات في البلاد".
وبدأت تركيا - وهي عضو في المنظمة - في حجب موقع يوتيوب أول مرة عام 2008 بعد أن قضت بأن بعض لقطات الفيديو الموضوعة على الموقع تمثل إهانة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية الحديثة، وأشارت الحكومة التركية أيضا إلى إهانات تشمل لقطات إباحية للأطفال وتشجيع على الانتحار على أنها أسباب في حجب مواقع على الإنترنت.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن دنيا كتبت إلى وزير خارجية تركيا تشكو له بشأن القيود التي قدمت في وقت سابق من الشهر الحالي التي عرقلت الدخول إلى خدمات محرك البحث جوجل، مثل موقع الترجمة الفورية ومتتبع حركة المرور في الشبكة.
وقالت دنيا إن السبب المزعوم وراء إغلاق الموقع هو نزاع لم تتم تسويته بشأن الضرائب بين السلطات التركية وجوجل لكن هذا الأمر لم يتناوله القانون الأصلي.