أشارت دراسة حديثة إلى أن صناعة الدفاع قد تمثل أحد المسارات المتاحة أمام شركات توريد السيارات الألمانية التي تواجه أزمة، مع الحاجة إلى تنويع أنشطتها وعدم الاعتماد على قطاع واحد. وقال خبير القطاع فيرنر أوله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "صناعة الدفاع ليست طوق النجاة الوحيد لقطاع السيارات، لكن على الشركات أن توسع نطاق أعمالها، ويمكن أن يكون الدفاع أحد هذه المكونات"، ممثلا بمجالات تصنيع هياكل السيارات ومكونات أنظمة الدفع، إضافة إلى أنظمة المركبات وأنظمة المساعدة. وتؤثر حالة ضعف المبيعات في صناعة السيارات الألمانية، إلى جانب التحول نحو التنقل الكهربائي، على العديد من شركات التوريد، ما يؤدي إلى خفض الوظائف. في المقابل، تشهد صناعة الدفاع نموا قويا وتوسعا بسبب النزاعات الدولية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى سبيل المثال، استحوذت شركة "كيه إن دي إس" للصناعات الدفاعية على مصنع سابق لتصنيع العربات في جورليتس لإنتاج أجزاء دبابات. كما يدرس قطاع السيارات في ألمانيا أيضا مشروعات دفاعية للتعامل مع فائض القدرات الإنتاجية. وتسعى شركة فولكس فاجن إلى إيجاد مستقبل لمصنعها في أوسنابروك بولاية سكسونيا السفلى، وتجري لهذا الغرض محادثات مع شركات دفاعية، حسبما أفادت الشركة. وتوضح الدراسة، التي أعدها أوله بتكليف من اتحاد "أوتوموتيف تورينجن" للسيارات، أن عددا من شركات قطاع السيارات يعمل بالفعل في مجال الدفاع. وشملت الدراسة تحليلا لنحو 150 موردا لصناعة الدفاع على مستوى ألمانيا. وتبين أن أكثر من 40 شركة من هذه الشركات تنتمي إلى شبكة موردي صناعة السيارات الواسعة، بدءا من معالجة المعادن مرورا بصناعات البلاستيك والزجاج والسيراميك، وصولا إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة. ويشير ذلك إلى أن شركات قطاع السيارات ومورديها يعملون بالفعل بدرجة ملحوظة في مجال صناعات الدفاع. وأوضح أوله، أن قطاع السيارات يوفر العديد من نقاط الالتقاء التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، مشيرا إلى أن طلبات صناعة الدفاع تتعلق غالبا بكميات إنتاج أصغر، ما يتيح أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الدخول كموردين. ومع ذلك توجد تحديات، حيث أوضح أوله أن صناعة الدفاع تمثل مجالا جديدا لكثير من الموردين المهتمين، مع هياكل وجهات تعاقد ونماذج أعمال ومتطلبات مختلفة. وأشار أوله إلى أن أكثر السبل الواعدة تتمثل في توريد أجزاء أو مكونات لشركات الدفاع أو التعاون مع شركات تعمل بالفعل في هذا المجال.