العليا لتراخيص الشواطئ توافق على مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي يربط تسهيلات السخنة بالشبكة القومية

- اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وبحضور الدكتورة منال عوض، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية
- الموافقة على 22 موضوعا منها مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بطول 36 كيلو متر لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بالسويس
- سويلم يؤكد ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ
- سرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت
اجتمعت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عادل عزت البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، واللواء حسن الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري.
حضر الاجتماع ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.
وأكد الدكتور سويلم ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مضيفا أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 23 موضوعا، وهي: 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوعا خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و3 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة السويس، وموضوع خاص بمحافظة دمياط، وموضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ.
وقد تمت الموافقة على 22 موضوعا، كما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات.
وكان من بين الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع لمشروع قومي، وهو إنشاء خط غاز طبيعي قطره 36 بوصة بطول 36 كيلو متر لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.