لجنة حل النزاعات الضريبية المزمنة بالقطاع السياحي تحسم 17 مشكلة كبيرة

- رئيس اتحاد الغرف السياحية: اللجنة نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
- الشاعر: ساهمت في زيادة حصيلة الدولة الضريبية من السياحة وعززت ثقة المستثمرين
أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بالتعاون بين الاتحاد ووزارة المالية لحل كل المشاكل الضريبية العالقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين حققت نتائج ملموسة وقوية، حيث نجحت في حسم وإنهاء 17 مشكلة ضريبية مزمنة بشكل نهائي، من أصل 20 مشكلة عرضت عليها خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف الاتحاد في بيان أمس، أن نجاح اللجنة جاء من خلال التعامل السريع مع المشكلات الضريبية التي تواجه المشروعات السياحية المختلفة، بما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويُسهم في تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمار.
وأوضح حسام الشاعر رئيس الاتحاد، أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، وتجسدت مهمتها في النظر بالخلافات والقضايا العالقة بين مستثمري السياحة ومصلحة الضرائب ومحاولة حلها قبل إحالتها للجهات القضائية، مشيرا إلى تلقيها نحو 20 مشكلة ضريبية مزمنة خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكنت من حسم وإنهاء 17 منها بشكل نهائي.
وبحسب الشاعر، لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة، في إطار قانوني متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، مشددا على أن تلك النتائج أدت إلى زيادة دخل الدولة ومتحصلاتها من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، وأزالت عن كاهل المستثمرين عبء المخاوف من تلك القضايا، في نموذج يحتذي به للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد أشاد بجهود اللجنة في إنهاء مشاكل متراكمة منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن فكرة إنشائها جاءت إيمانًا بأهمية إيجاد آلية عملية وسريعة لحل النزاعات، بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويعزز مناخ الثقة، ويسهم في زيادة موارد الدولة.
وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار المشروعات السياحية، ووفّر حوافز حقيقية للاستثمار، فضلًا عن تحقيق عوائد مباشرة لخزانة الدولة.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى قرار وزارة المالية بضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، واستكمالًا لمسار التعاون بين الوزارة والاتحاد.
وأوضح أن ضم هذه الملفات جاء بعد نجاح اللجنة في إنهاء عدد كبير من القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي، قبل الإحالة للنيابة العامة، بما حافظ على سمعة المنشآت السياحية، وفي الوقت نفسه عزز الحصيلة الضريبية للدولة.
وأكد حسام الشاعر، أن اللجنة المشتركة أصبحت نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن حل المشكلات ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات يمكن أن يتم عبر الحوار والتفاهم، دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار السياحي، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر.