محافظ المركزى: حصة المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت ل50% من الأصول المالية العالمية

سلط محافظ البنك المركزى حسن عبدالله الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التى ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادى والشمول المالى، لكنها فى الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع السنوى العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالى والأولويات الرقابية والإشرافية، الذى ينظمه صندوق النقد العربى بالتعاون مع معهد الاستقرار المالى (FSI)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية فى بنك التسويات الدولية، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.
وأشار محافظ المركزى المصرى إلى التوسع الهائل فى الابتكار التكنولوجى، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة، التى تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأصبحت مكونًا مؤثرًا فى المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التى يقودها الذكاء الاصطناعى، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتى تشمل التباين التنظيمى، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التى شهدها العالم فى عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتى كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية فى ظل السحب الرقمى السريع وانتقال الأموال الفورى عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابى غير الكافى، ما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقى قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالى أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأى دولة مواجهتها منفردة، ما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.