الاستخبارات الألمانية: منظمة الشباب الجديدة في حزب البديل لا تقل تشددا عن سابقتها

شارت تقديرات جهاز حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) إلى أن منظمة الشباب الجديدة التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" والمسماة باسم "جيل ألمانيا" لا تبدو من النظرة الأولى أقل تشددا من سابقتها منظمة "البديل الشاب".
وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سينان سيلين، في برلين اليوم الاثنين: "ما نراه هو بالفعل استمرارية على صعيد الأشخاص والمحتوى".
وفيما يتعلق بتحول منظمة الشباب التابعة للحزب من "البديل الشاب" إلى البنية الجديدة، قال سيلين: "لا أتوقع أي مفاجآت أو تغيير جذري في النموذج الفكري داخل هذه البنية".
وعلى هامش ندوة نظّمَها مكتب حماية الدستور، أوضح سيلين أن الشيء الجديد فقط هو أن منظمة الشباب الجديدة أصبحت مدمجة داخل الهيكل التنظيمي لحزب البديل، "وبالتالي يجب التعامل معها ضمن هذا الإطار".
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور أعلن في أوائل مايو الماضي أنه سيقوم اعتبارا من ذلك الوقت بتصنيف حزب البديل كمنظمة ذات توجه يميني متطرف بشكل مؤكد. وبسبب دعوى قضائية رفعها حزب البديل ضد هذه الخطوة، علق جهاز حماية الدستور هذا التصنيف إلى أن يتم البت في الدعوى المرفوعة.
ولا يمكن لأي شخص أن يصبح عضوًا في منظمة الشباب الجديدة التي تأسست في نهاية نوفمبر الماضي، إلا إذا كان عضوًا في حزب البديل، وتُنص اللائحة الداخلية للحزب، التي تم تعديلها خصيصًا لهذا الغرض، على أن المنظمة هي "جزء غير مستقل قانونيًا من الحزب". وهذا يعني أنه يمكن معاقبة الانتهاكات أو سوء السلوك – على عكس ما كان مع منظمة "البديل الشاب" السابقة، ويمكن أن تصل العقوبات إلى حد الطرد من الحزب.
وكان تم حل منظمة "البديل الشاب" في الربيع بعد أن قطع حزب البديل علاقته بها. وكانت منظمة "البديل الشاب"، بصفتها جمعية مستقلة، مرتبطة بالحزب بشكل فضفاض. ولم يكن للحزب تأثير كبير على المنظمة، وهو ما كان ينعكس سلبيًا على الحزب عند وقوع حوادث متطرفة. وبصفتها جمعية، كانت منظمة "البديل الشاب" معرّضة أيضًا لخطر الحظر، لأن العتبة القانونية لذلك أقل بكثير مقارنة بالأحزاب.
وكانت رئيسة حزب البديل، أليس فايدل، شبّهت مؤخرًا جهاز حماية الدستور في مقابلة مع قناة صحيفة "فيلت" الألمانية بالاستخبارات في ألمانيا الشرقية السابقة (شتازي)، ووصفت موظفي الاستخبارات الداخلية بأنهم "جواسيس قذرون تابعون لجهاز شتازي".
وعلّق سيلين على ذلك عندما سأله الصحفيون، قائلاً إن جهاز حماية الدستور هو "النموذج المضاد لأجهزة الاستخبارات ذات التوجهات الشمولية"، مشيرا إلى أنه يخضع للرقابة البرلمانية وكذلك للرقابة القانونية والفنية. وتابع: "أعتقد أيضًا أن الأشخاص الذين يطلقون مثل هذه التصريحات يدركون جيدًا ما يفعلون، لكنهم يصرّحون بها رغم ذلك". وأكد أن موظفي حماية الدستور على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات يستحقون التقدير على عملهم "بدلًا من أن يتعرضوا للإهانة بهذه الطريقة".