أفادت معطيات إسرائيلية، الاثنين، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أن تولى إيتمار بن غفير مهام منصبه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022. وقال موقع "واللا" الإخباري، إن البيانات التي تلقاها تشير إلى وفاة 110 سجناء أمنيين فلسطينيين بين 23 يناير 2023 و25 يونيو الماضي، موضحا أن معظمهم توفوا أثناء تلقي العلاج في المستشفيات، وليس داخل مراكز الاحتجاز. وأكد الموقع أن هذا الرقم يُعد قياسيا مقارنةً بالبيانات المعروفة من العقود السابقة، إذ تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وفاة بضع عشرات فقط في السنوات السابقة. وتحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. - مشروع قانون الإعدام للأسرى أفاد الموقع بأن لجنة الأمن القومي البرلمانية ستقر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى، الذي حضر بن غفير جلسة اللجنة مرتديا شارة "حبل المشنقة"، متعهدا بتمرير المشروع الذي أثار انتقادات فلسطينية ودولية. وينص مشروع القانون على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط أو التنفيذ، يُحكم عليه بالإعدام فقط، دون إمكانية الاستئناف أو التخفيف، على أن يُنفذ الحكم بالحقنة القاتلة خلال 90 يوما من قرار المحكمة. ورغم الانتقادات، دعا بن غفير مرارا إلى تشديد إجراءات السجن، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء وتقليل فرص الاستحمام، في ظل تزايد الجرائم ضد الأسرى وحرمانهم من حقوقهم. - تجويع واكتظاظ السجون أشار الموقع إلى تقرير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الذي كشف وفاة 46 فلسطينيا منذ بداية الحرب وحتى أغسطس 2025 في مرافق مصلحة السجون، بينهم عدد توفي في المستشفيات. وبيّنت البيانات أن 32 معتقلا توفوا في 2023، و47 في 2024، و31 في 2025، مع تفاقم الاكتظاظ وظروف صحية سيئة في السجون، وتجويع شديد أدى إلى فقدان حاد في الوزن بين الأسرى الفلسطينيين. كما أشار التقرير إلى أن بن غفير يرفض منذ اندلاع الحرب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة "الأسرى الأمنيين" الفلسطينيين، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية.