وزير المالية يعلن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر لتعزيز الاستثمار والتنمية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لمسار "الشراكة واليقين" مع المستثمرين، وبناءً على الإصلاحات الضريبية ال20 التي نفذتها الوزارة العام الماضي لتبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
وأضاف كجوك، خلال مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة ستقوم بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية السابقة لتحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج لتطوير، مشيرًا إلى خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي من خلال إجراءات وتنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر التمويل يسهم في دفع النمو والتنمية وخفض الدين، وأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يحفز القطاعات الإنتاجية ويدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى إطلاق مبادرتين لدعم القطاعات الحيوية، الأولى للصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، والثانية لتحفيز السياحة ب50 مليار جنيه، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية. وأشار إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الخاصة نحو 73٪ العام الماضي، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية.
من جانبه، قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة لمستقبل التنقل، متماشية مع أهداف الشركة في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المائدة المستديرة في تمكين قطاع السيارات من تسريع التقدم والمساهمة في رسم ملامح التحول المستقبلي.
وأضاف دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز العالمية، أن المائدة المستديرة أتاحت تبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية وعكست التزامًا مشتركًا بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة بيئة تزدهر فيها الاستثمارات والابتكار، مؤكدًا فخر جنرال موتورز بدعم رؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية وقادرة على النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأعرب عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم المائدة المستديرة التي جمعت ممثلين من الإدارة العليا لشركة جنرال موتورز العالمية ووزير المالية وقيادات القطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن الوزير بعث برسائل طمأنة قوية للمشاركين بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز التزام الغرفة بدعم وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية.