مصر تطلق التقرير الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 إلى 2024، في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
وأكد وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، أن التقرير يُعد محطة مهمة في مسار التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة المكانية، وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشربيني إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، موضحًا أن التقرير الثاني يعكس التقدم المُحرز في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية التي تغطي مختلف أقاليم الجمهورية.
وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف مواجهة التحديات العمرانية، مثل: إعادة توزيع السكان، والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية والبيئية. كما تسلط الضوء على آليات تحقيق التنمية الشاملة في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديدة، ما يُسهم في بناء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
كما لفت الوزير إلى أهمية استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، حيث مثلت فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي.
وخلال المنتدى، أطلقت مصر عددًا من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها:
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام
أطلس المدن المصرية المستدامة
مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية
"إعلان القاهرة"، الداعي إلى تعزيز التخطيط الحضري العادل والمستدام وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج محلية ملموسة، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة لإعداد التقرير، أن التقرير استند إلى منهجية تشاركية وبيانات موثقة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.
وأضافت أن التقرير يبرز حجم التقدم المُحرز على الرغم من التحديات العالمية، ويُؤسس لإطار مؤسسي مرن حتى عام 2036، يُسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية:
تحقيق التحول الحضري عبر السياسات والبرامج
التقدم في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية
آليات التنفيذ والحوكمة
كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية الحضرية، مثل: أزمة المناخ، والفجوات التنموية، والتفاوتات الإقليمية، وقدم توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، مع الاعتماد على الحلول القائمة على البيانات والمعرفة.