مؤامرة على عقول الشباب وأداة لحروب الجيل الرابع.. مطلب برلماني لحظر تيك توك في مصر

أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، التقدّم باقتراح برغبة رسميًا في مستهل دور الانعقاد السادس، الذي سيبدأ فعالياته خلال شهر أكتوبر، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر نهائيًا، لما يشكّله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.
وأوضحت رشدي أن تطبيق "تيك توك" يمثل خطورة بالغة على شبابنا، لا تقل خطرًا عن المخدرات، لما يُحاك ضدنا من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة من الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعى بكل قوة للسيطرة على عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.
وقالت إن تطبيق "تيك توك" يستهدف تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فعندما نرى الجاهل والبلطجي والراقصة ومن تطلق على نفسها فنانة، وقد باتوا بين عشية وضحاها نجومًا على السوشيال ميديا، يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبناءنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن تطبيق "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى لدى الأجيال الجديدة، وأن يتخلوا عن المبادئ وتختلط لديهم مفاهيم الصواب والخطأ، الحلال والحرام، بما يؤدي إلى تدمير أهم قيمة من قيم الحياة، وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت رشدي عن وجود دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، في ظل آثاره ومخاطره التي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو ما دفعها للتقدم بالطلب رسميًا.
وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، لوضع حد حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي، فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل، وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذت إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق، في ظل التقارير الصادرة بشأن مخاطره، من بينها أستراليا التي رأت أنه يشكّل مخاطر أمنية عليها، حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك بريطانيا، التي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.