إدارة الديون في عالم شديد التغير

من أهم ما أثير فى المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذى عُقد فى مدينة إشبيليه الإسبانية الشهر الماضى قضية المديونية الدولية؛ التى كانت تعد أزمة صامتة يعانى من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعانى بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففى السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوى زاد على 12 فى المائة سنويًا، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.

ويعيش اليوم أكثر من 3٫3 مليار إنسان فى بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفى حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأى مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها فى وقوعها بتخلفها عن التنمية؟ وفى هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف فى الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر فى استقدام مزيد من القروض الجديدة، التى يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت أقساط السداد تتدفق فى مواقيتها، وإن هى تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيد من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذى يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافى التدفقات للبلدان النامية صار سالبا، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار فى عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادى للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3٫7 فى المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت فى المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان فى إطار نادى باريس الذى تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسى والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الإفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التى لطالما رجحت فرصها، خصوصًا فى إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعيًا وعمليًا تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة فى رءوس أموالها، ومقاليد حوكمتها. كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفنى والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعى. بما يذكِّرك بنموذج بنك «جرامين» فى بنجلاديش المتخصص فى القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوى الدخول الأقل معًا ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضًا فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادى جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أى قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها فى التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عمليا.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصًا فى النجاح فى تمويل الأفراد على النحو الذى صار فى تجربة بنك «جرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها فى حالة الاقتراض الجماعى لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعى للاتحاد الأوروبى بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافى من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامى 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبى لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها فى إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد فى عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، فأمام البلدان الإفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلى واندماج اقتصادى ومالى يسمح لها بالتمويل الجماعى من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك فى هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادى الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادى باريس للبلدان الدائنة. آخذين فى الاعتبار أن نادى الجنوب ليس ناديًا لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادى باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصًا مع ازدياد دور دائنى القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء فى نادى باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادى الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.

نقلا عن الشرق الأوسط