قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم يمثل محاولة لتحقيق العدالة بين منح الحقوق لأصحابها والرحمة بمحدودي الدخل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن عنوان هذا المشروع بقانون هو العدل والرحمة. وأشار إلى أن مشروع القانون يحرر العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات للوحدات ذات الغرض السكني وبعد خمس سنوات لغير السكني. ولفت إلى أنه بنهاية المدة وحال رفض المستأجر إخلاء الوحدة يحق للمالك التوجه للقضاء لاستصدار أمر إخلاء، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذا الأمر. ولفت إلى أن الدعوى هذه الحالة تقدم أمام قاضي الأمور الوقتية، موضحًا أن استصدار هذا الأمر يتم في يوم واحد، وبالتالي لا يوجد خوف من طول مدة الإجراءات. ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.