البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغيّر المناخ

- هذا التحدي لا يمكن تجاوزه دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
- مصر تخطط لإعلان البحر الأحمر محمية طبيعية بالكامل
- خطة المساهمات الوطنية 2030 ترتكز على توسيع مشروعات التكيف والاعتماد على الطاقة المتجددة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مواجهة آثار تغير المناخ تتطلب تمويلاً يناهز 300 مليار دولار، موضحة أن هذا التحدي لا يمكن تجاوزه دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن الغذائي والمائي للدولة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراض جهود وزارة البيئة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية الحكومة للفترة 2024 - 2027.
• خطة المساهمات الوطنية 2030
وأوضحت أن خطة المساهمات الوطنية 2030 ترتكز على توسيع مشروعات التكيف والاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تحفيز الاستثمار الأخضر وتوفير حوافز تقلل من المخاطر وتضمن ربحية مشروعات القطاع الخاص، مشيرة إلى توفير تمويل بنحو 500 مليون دولار لهذا الغرض، ساهم في جذب الشركات والدخول بتكنولوجيا أكثر كفاءة وبأسعار تنافسية.
كما كشفت عن أن الفترة من 2021 حتى الآن شهدت تقديم قروض ومنح بقيمة 15 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، في مقابل نحو 380 مليون دولار حصلت عليها وزارة البيئة منذ عام 2018.
• برنامج نوفي
وفي معرض ردها على استفسارات النواب حول ربط ملف المناخ بمشروعات الطاقة والمياه، سلطت الضوء على برنامج "نوفي"، الذي يُعد أحد أبرز الأدوات التكاملية لاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه والزراعة، مؤكدة أن هذا الدمج بين التكيف والتنمية يفتح الباب أمام مشاركة أكبر من القطاعين البنكي والخاص.
• حماية البيئة البحرية
وفي ملف حماية البيئة البحرية، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة بصدد إعلان البحر الأحمر بالكامل كمحمية طبيعية، بعد الانتهاء من حماية 50% من الشعاب المرجانية حتى الآن، لافتة إلى أن ذلك يرافقه توسع في إعلان محميات بالبحر المتوسط، وإعداد خطط إدارية متجددة لكل محمية تُعرف باسم "خطة تمنطق"، يتم تحديثها كل ثلاث سنوات، ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
• إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الدائري
وعن جهود الاقتصاد الدائري، كشفت الوزيرة عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الدائري قبل نهاية 2025، بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، موضحة أن الوزارة أطلقت أول وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، ونظّمت أول مؤتمر وطني في هذا السياق، عرضت خلاله 65 فرصة استثمارية بيئية متنوعة.
كما أكدت الوزيرة أن مصر ستكون طرفًا فاعلًا في إعداد صك دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من المقرر اعتماده في أغسطس المقبل، مؤكدة أهمية هذا الملف لما له من أبعاد بيئية وصحية واقتصادية ترتبط بالتحول التكنولوجي وتمكين القطاع الخاص من الدخول في سلاسل إنتاج مستدامة.
• الصناعة الخضراء
وفي ملف "الصناعة الخضراء"، أعلنت فؤاد عن انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي مطلع يناير المقبل، تحت عنوان "الصناعة الخضراء"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 251 مليون يورو، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير البيئية وتيسير اندماجها في الأسواق الأوروبية المتطلبة لاتفاقية CBAM الخاصة بالكربون.
• تحفيز الاستثمار في المحميات الطبيعية
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن يوليو القادم سيشهد انطلاق مشروعات بيئية كبرى في البحر الأحمر والغردقة بتمويل قدره 15 مليون دولار، بمشاركة قوية من القطاع الخاص، في إطار خطة وطنية لتحفيز الاستثمار في المحميات الطبيعية وحماية الشعاب المرجانية وتوسيع السياحة البيئية من خلال مشروعات "شرم خضراء" و"الغردقة خضراء".
كما استعرضت حملة "قللها"، التي أطلقتها الوزارة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بوصفها أولى الخطوات التوعوية لحماية البيئة وصحة المواطنين، تمهيدًا لمرحلة أكثر شمولًا من السياسات التنظيمية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أرست أسسًا قوية لإدارة الملفات البيئية، من خلال أرشفة رقمية شاملة توثق جميع مراحل العمل والتطوير، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لضمان تكامل السياسات البيئية على مستوى الدولة.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لمؤشرات الأداء البيئي، ضمن برنامجها الرسمي المعتمد من البرلمان، مؤكدة أن الوعي المجتمعي المتنامي، وتكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية، يمثلان الضمانة الحقيقية لنجاح منظومة السياسات البيئية في مصر.