وزير الداخلية الألماني يستبعد مساءلة الشرطة رغم حكم بطلان إعادة اللاجئين

رغم صدور حكم قضائي بشأن عمليات إعادة طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بأنه لا يخشى احتمال تحميل عناصر الشرطة أية مسئولية قانونية عن هذه العمليات.
وخلال لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال دوبرينت مساء اليوم الثلاثاء: "من غير المنطقي تمامًا أن يُحاسَب أفراد الشرطة عندما يقومون بما هو من صميم مهامهم". وأضاف أن هذه المهام صيغت من قبل الساسة (الحكومة)، وأردف: "ولذلك أرى أن هذا التقييم مبالغ فيه للغاية".
وكانت المحكمة الإدارية في برلين قضت أمس الإثنين، في قرار عاجل، بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (أودر) شرقي ألمانيا، كانت مخالفة للقانون.
وذكرت المحكمة أنه لا يجوز رفض دخولهم دون التحقق أولًا من الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسئولة عن طلب لجوئهم. وكانت الشرطة الألمانية أعادت هؤلاء الأشخاص الثلاثة إلى بولندا.
من جانبه، صرّح أندرياس روسكوبف، رئيس الشرطة الاتحادية في نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي"، لقناتي "آر تي إل" و"إن تي في"، بأن المسألة تتطلب التريث لمعرفة ما إذا كان سيثبت عدم قانونية الإجراء بشكل عام، أم أن القرار سيظل متعلقا بحالة فردية.
وشدد على ضرورة أن يتصرف عناصر الشرطة وفق أُطر قانونية واضحة في كل حالة، وعلى "عدم محاسبتهم بشكل شخصي" في حال تبيّن عدم قانونية الإجراء.
وكان دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أمر في 7 مايو الماضي، بعد ساعات فقط من توليه منصب وزير الداخلية الاتحادي، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود.
كما وجّه بتمكين الشرطة من إعادة طالبي اللجوء على الحدود من حيث جاءوا اعتبارًا من ذلك التاريخ، مع استثناء النساء الحوامل، والأطفال، وغيرهم من أفراد الفئات الضعيفة، من هذا الإجراء.