قصور الثقافة.. من المسئول عن هذا المصير؟

مساء الإثنين الماضى سألت الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: لماذا أغلقتم قصور الثقافة ولماذا لم توفروا بديلًا لها؟
السؤال جاء خلال حلول هنو ضيفًا على لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، التى يرأسها الدكتور محمود مسلم، عصر يوم الإثنين الماضى.
كان مفترضًا أن يأتى رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيونى، لكن الوزير فضل أن يأتى بنفسه ومعه البسيونى وكبار مساعديه، وكان موجودًا فى نفس الجلسة المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسى، الذى يبذل جهدًا هائلًا ليس فقط بحكم وظيفته بحضور الجلسات العامة فى مجلسى النواب والشيوخ، لكن فى حضور جلسات العديد من اللجان وفاعليات الأحزاب والصحف.
ردًا على سؤالى قال الدكتور هنو: الأمر ببساطة إننا لم نغلق أى قصور للثقافة تمارس عملها، بل أغلقنا بعض الشقق المستأجرة التى كانت مغلقة تمامًا.
هنو قال: «الأرقام لدينا أن هناك 619 وحدة قصور ثقافة، وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ينطبق عليه فعلًا وصف قصر، أى مبنى متكامل به كل ما هو مهم للثقافة. والثانى بيوت للثقافة أقل فى المساحة، لكنها شبه متكاملة، والثالثة، وهى شقق مستأجرة، وعددها 120 شقة تتراوح مساحتها ما بين 20 و80 مترًا. هذه الشقق ليست ملكًا للوزارة، بل هى شقق مستأجرة، ونشأت بصورة غريبة. كان هناك نواب فى مجلس الشعب يذهبون إلى وزراء الثقافة قبل عقود، ويقولون لهم نريد إنشاء قصر ثقافة فى هذه المكان، فترد الوزارة، بأنه لا توجد ميزانية لشراء مقر، فيقوم النائب بتأجير شقة صغيرة، ثم يطلب من الوزير تعيين موظفين على ذمة هذه المكاتب، وهكذا فقد تم تعيين 1200 موظف فى هذه الشقق المسماة بقصور ثقافة يتقاضون ما بين 120 و140 مليون جنيه مرتبات سنويًا.
هنو يقول لن يتم إغلاق قصور أو بيوت الثقافة تمارس عملها بل الحديث يدور عن ال120 شقة شبه المغلقة، وهى بلا دور أو تأثير أو نشاط، ولا توجد بها عروض للمسرح أو السينما أو الموسيقى الفنون التشكيلية أو الندوات. وبعضها مغلق منذ 30 عامًا أو تحولت إلى مخازن، ومعظم موظفيها لا يذهبون إليها. وذات يوم ذهبنا إلى قصر ثقافة حسن فتحى، وحاول العامل فتح الشقة، فلم يستطع لأن المفتاح لم يدخل فى الباب منذ 7 شهور، ويعمل فى هذا المكتب نظريًا 19 موظفًا لم يذهبوا إليه.
النقطة القانونية المهمة التى أشار إليها هنو هى أن كل الشقق والمقرات المستأجرة ستعود إلى أصحابها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2018 الخاص بعودة الشقق المؤجرة إلى الأشخاص الاعتبارية.
الوزير قال إن هناك عشرة آلاف شخص يعملون فى هيئة قصور الثقافة. وأحيانًا هناك 80 موظفًا يعملون فى شقة مساحتها أقل من 100 متر، وهناك مكتبات مساحتها 9 أمتار، وهى عبارة عن حجرة داخل شقة داخل مبنى، وبالتالى فمن الصعب جدًا أن نكمل بهذه الطريقة. لكن ومن ناحية ثانية سنطور 500 قصر ثقافة، وسنفتتح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد العيد و11 قصرًا أخرى فى العام المقبل.
حينما انتهى الوزير من كلمته، قلت له إن ما عرضته من بيانات جيد جدًا، لأنه يعرض الواقع، لكن حينما يتم إغلاق هذه الشقق فنحن نعاقب الشعب، ولا نعاقب الموظفين المتكاسلين أو من لم يستطع تشغيلهم، بل نحن عمليًا نكافئهم، فمرتباتهم مستمرة.
النقطة الثانية، إذا كان هذا هو الحال، فلماذا استمرت هذه الشقق بلا إصلاح، وإذا كانت بلا تأثير أو نشاط، أو مغلقة، فلماذا لم يتحرك كل وزراء الثقافة السابقين لإصلاح هذا الخلل الخطير خصوصًا أن غالبية العاملين فى قصور الثقافة ليسوا مؤهلين بصورة كافية.
الوزير رد بقوله إنه استلم منصبه قبل عشرة شهور، ويحاول الإصلاح بقدر استطاعته. وهناك بدائل للشقق المغلقة، واتفقنا مع وزارتى التعليم العالى والتعليم على الاستعانة بمقراتهما لتنفيذ الأنشطة، كما توسعنا فى المكتبات والمسارح المتنقلة.
الدكتور محمود مسلم قال إنه كان يفترض أن يكون هناك نقاش مجتمعى أوسع لهذه القضية، ثم انتقل النقاش إلى قصة قصر ثقافة الطفل فى الأقصر، حيث تبين وجود عمليات حفر داخله للبحث عن الآثار، وهو أمر يقودنا إلى موطن كبير للخلل ينبغى علاجه حتى لا يتحول إلى «نشاط قومى للتنقيب الفردى عن الآثار».