وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال توريد القمح بشونة العزيزية

- فاروق: كمية الأقماح الموردة تجاوزت 3.7 مليون طن حتى الآن.. وأعمال التوريد لازالت مستمرة
- الدولة المصرية تقدم سبل الدعم لمزارعي القمح باعتباره محصول استراتيجيا هاما.. ونستهدف تغطية إنتاج الخبز المدعم من القمح المحلي
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اليوم السبت، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.
وأكد فاروق، الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم جميع سبل الدعم لهم، باعتباره محصولا استراتيجيا هاما، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي.
وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأوضح "فاروق"، أن الدولة استعدت مبكرًا لزراعة محصول القمح، بداية من تحديد سعر مجزٍ لاستلام المحصول من الفلاح، في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطيًا بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول.
وتابع: "يُضاف إلى ذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة؛ بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى".
ولفت إلى توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول.
وكشف عن استمرار الدولة المصرية في تقديم أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغمًا بين أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد فاروق، أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة؛ نظرًا لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة، خلال لقائه، وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تفتيشًا مستمرًا ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح.
ولفت إلى التوسع في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
وأضاف أنه ستجري مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل جميع الجهات بالوزارة.
واطئمن وزير الزراعة، من المزارعين، على أن هناك متابعة مستمرة، والتيسير عليهم خال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
ومن جهته، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمنًا متابعته المستمرة لجميع الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد الأشموني، اهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370 ألفا و183 فدانًا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وجرى تجهيز 55 موقعًا لاستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759 ألفا و376 طنًا، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طنًا، منها 4594 طنًا تقاوي.
وأكد محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بجميع المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقعا تخزينيا تابعا للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، ضمن سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.