أمريكا توسع عملياتها العسكرية السرية فى الدول (الصديقة والمعادية)

أمر ديفيد بترايوس القائد الأعلى للقوات الأمريكية فى الشرق الاوسط فى سبتمبر الماضى، بتوسيع شامل لصلاحيات تنفيذ العمليات العسكرية السرية لعرقلة أو إحباط الجماعات المسلحة والتهديدات فى كل من السعودية وإيران والصومال ودول عديدة أخرى وفقا لوثائق عسكرية وتصريحات مسئولين عسكريين فى وزراة الدفاع الأمريكية.
وتتيح هذه الأوامر إرسال جنود العمليات الخاصة الأمريكيين إلى الدول «الصديقة والمعادية» فى كل من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقى لجمع معلومات استخباراتية وتوثيق العلاقات مع القوات المحلية وتنفيذ عمليات سرية لا تستدعى موافقة الكونجرس أو حتى إطلاع الرئيس الأمريكى عليها.
وقال مسئولون إن الأوامر الجديدة تسمح بإجراء عمليات تجسس واستطلاع لتمهيد الطريق لضربات جوية فى إيران فى حال ازدياد التوتر حول طموحها النووى. ورغم أن إدارة بوش أقرت بعض العمليات السرية فى مناطق أبعد من مناطق الحرب المعروفة فإن التعليمات الجديدة تحول هذه العمليات إلى أنشطة منهجية بعيدة الأمد، بحسب المسئولين.
ووفقا للوثيقة، تهدف تلك العمليات إلى بناء شبكات قادرة على اختراق وعرقلة وهزيمة أو تدمير القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى كما تمهد لإعداد البيئة اللازمة لشن هجمات مستقبلية بواسطة القوات الأمريكية والجيوش المحلية. وبرغم ذلك لا يبدو أن الأوامر الجديدة تسمح بشن هجمات عدائية ضد دول محددة.
وبتوسيع أنشطتها السرية، فكرت الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة فى تقليص اعتمادها على وكالة المخابرات المركزية ووكالات التجسس الأخرى للحصول على معلومات فى دول لا يوجد بها قوات أمريكية. وتهدف أوامر بتريوس إلى سد الثغرات المخابراتية فى المعلومات حول المنظمات الإرهابية والتهديدات الأخرى فى الشرق الأوسط وما بعده خاصة الجماعات الصاعدة التى تهدد بشن هجمات على الولايات المتحدة.
لكن بعض مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية قلقين حول المخاطر التى قد تنجم عن هذا التوسيع فى العمليات. فتلك الانشطة قد تضر بالعلاقة مع الحكومات الصديقة مثل السعودية أو اليمن التى قد تسمح بعمليات كهذه لكنها لا ترغب فى الاقرار بتعاونها مع واشنطن. وربما تثير هذه العمليات غضب الدول المعادية مثل إيران وسوريا.
كما أن كثيرا من مسئولى البنتاجون قلقين من ان تؤدى تلك الأنشطة إلى تعرض الجنود لمخاطر كبيرة منها حرمانهم من امتيازات الأسير العسكرى ليعاملوا كجواسيس وبالتالى لن يخضعوا لاتفاقية جنيف لحماية الأسرى.
ولا تبدو العمليات المحددة التى تسمح بها الاوامر الجديدة واضحة كما انه من غير المؤكد الاجراءات التى اتخذها الجيش لاتباع تلك الأوامر. وتقدم الوثيقة التى أطلعت نيويورك تايمز على نسخة منها تفاصيل قليلة عن المهمات الجارية أو عمليات جمع المعلومات المخابراتية.
ويبدو ان الاوامر الجديدة التى جاءت فى سبع صفحات تتيح القيام بعمليات محددة فى ايران يهدف معظمها إلى جمع معلومات عن البرنامج النووى وتحديد جماعات المعارضة التى قد تكون مفيدة فى اطار عملية عسكرية فى المستقبل.
وعلى الرغم من اعلان إدارة الرئيس باراك اوباما التزامها بمعاقبة ايران عبر عقوبات دبلوماسية وتجارية، ان البنتاجون عليه ان يضع خطط حرب تفصيلية لتكون جاهزة اذا ما أمر الرئيس أوباما بشن هجوم. وربما ساعد القرار الجديد فى وضع أسس لزيادة نشاط الجيش الأمريكى فى اليمن والذى بدأ منذ ثلاثة اشهر.
وتركز أوامر بتريوس على جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال رجال الأعمال الأجانب والأكاديميين وغيرهم من الغربيين وغيرهم لتحديد الجماعات المسلحة ومواقعها فى مختلف دول المنطقة وذلك على النقيض من أمر عسكرى أصدره وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد وأتاح القيام بعمليات عسكرية فى مناطق مصل سوريا وباكستان والصومال.