اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء بمجموعة من قضايا الشأن المصري أبرزها تصريحات بعض قيادات الحزب الوطني حول خلافة الرئيس حسني مبارك وتفسير المعارضة لها بأنها خفوت لملف التوريث. كما لم تخل الصحف من طرح رؤية جديدة لأزمة مياه النيل، إضافة إلى إبراز بعض التظاهرات الداعية إلى مزيد من الحرية. خلافات الحكومة والوطني أبرزت صحيفة "القبس" الكويتية الخلافات بين الحكومة وبعض قيادات الحزب الوطني الحاكم بعد تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف حول خليفة الرئيس مبارك، وأن النظام لم يفرز أي شخص قادر على تولي القيادة الآن ويخلف مبارك في الحكم، وأن الرئيس ليس له بديل، حيث سارعت قيادات الحزب بالرد والتأكيد على أن الحزب قام بإعداد كوادر جديدة تخلف قيادات الصف الأول. كم أبرزت قول صفوت الشريف الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى، أنه يختلف مع الدكتور نظيف، حيث إن مصر بها كثير من القيادات في ظل الحرية التي أتاحها مبارك والديمقراطية وتعدد الأحزاب، وأن مصر بها كثير من القيادات التي يمكن لها أن تترشح للرئاسة، مضيفا أن مبارك بقامته ليس له بديل وإن كان هناك كثيرون تتوافر فيهم شروط الترشح لهذا المنصب. وفيما اعتبرته الصحيفة محاولة للالتفاف على تصريحات نظيف، قال الشريف إنه يعتقد أن رئيس الوزراء يقصد أنه ليس هناك من هو بحجم مبارك، حيث إنه يعمل منذ حرب أكتوبر على الإصلاح السياسي والاقتصادي وعاصر الزعامات التاريخية وأنه "أسطورة"، مؤكدا أن عصر تكرار الأسطورة ليس موجودا، وأن نظيف كان صادقا حينما قال إننا نتمسك بقيادة مبارك. إغلاق الباب أمام التغيير السلمي واهتمت صحيفة "القدس العربي" اللندنية بمظاهرة في ذكرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور قيادات معارضة في محافظة الإسكندرية، حيث اعتقلت قوات الأمن أمس عددا من النشطاء واعتدت عليهم، مضيفة أن المتظاهرين رددوا عدة هتافات منددة بحالة الطوارئ والحزب الوطني، ومن بين المشاركين كان هناك أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير فرع الشرقية والبحيرة والقاهرة والغربية وحركات 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطية والكرامة. من جانب آخر، أشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك اتهم البرادعي النظام بإغلاق الباب أمام التغيير السلمي، مستنكرا اعتقال عدد من أنصاره بسبب جمعهم للتوقيعات على بيان التغيير الذي طالب فيه بتعديلات دستورية تسهل على مرشحين مستقلين الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية عام 2011. تفسيرات المعارضة للتصريحات ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن المعارضين فسروا تصريحات مسئولي الحزب مؤشرات لخفوت ملف التوريث، حيث نقلت عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ومنسق حركة "من أجل انتخابات حرة ونزيهة"، إن تلك التصريحات جاءت نتيجة إلى شعور الحزب بانخفاض شعبية جمال بين الناس، لذلك عمدوا إلى الترويج لمبارك الأب حتى يكون لهم الكلمة العليا ويحكموا مصر. بينما رأى محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين، أن تصريحاتهم لا يمكن أخذها على محمل الجد، لأنها أحيانا كثيرة تشتمل على مبالغات شديدة جدا، وأن أحدا لا يستطيع التنبؤ بأي شيء في مصر بعد أن فقدت قواعد العمل السياسي البديهي وأبسطها الانتخابات الحرة النزيهة. مصر تهون من أزمة النيل أما صحيفة "العرب" القطرية فكتب فيها محمد عيادي قائلا، إن من الغريب أن بعض المسئولين المصريين لا يزالوا يهونون من تحركات بعض دول حوض النيل ورسائلها، كما يقللون من شأن الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه 5 من دول المنابع ويمنحها الحق في إقامة المشروعات المائية في حوض النيل دون موافقة مصر والسوادن. وأضاف عيادي أن المسئولين معتمدين على تطمينات دول الحوض بعدم الإضرار بحصة مصر المائية، ومن ذلك قول السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن مصر ليس لديها تخوف من التوقيع، لأن دول حوض النيل بصفة عامة أكدت أنها ليست لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية، وأنه ما زال لدي مصر اتفاق قانوني معترف به دوليا يحمي حقوقها، وطالما أنها لم توقع على الاتفاق الجديد، فإنها مازالت في ظل الاتفاقات السابقة. وأوضح أن مثل تلك التصريحات لن تغير الواقع الذي يشير إلى أن مصر في ورطة كبيرة، وقلقة من فقدان "حقوقها التاريخية" في مياه النيل، وأن كثيرا من المصريين يرون -وهم محقون- أن الاتفاق المذكور إذا وقعت عليها أغلب دول حوض النيل ستشكل ضغطا كبيرا على بلدهم، وستكون بمثابة حكم بالإعدام عليها وهي التي تعتمد على مياه النيل في 95% من حاجياتها. المشهد السياسي ينذر بالخطر كما أجرت "الشرق الأوسط" حوارا مع عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسمها، اعتبر خلاله أن المشهد السياسي في مصر غامض وينذر بالخطر، كما قال إن ما يسميه بعض المعارضين بالتوريث ونقل السلطة من مبارك إلى نجله جمال، أمر بعيد عن الواقع. وأضاف العريان أن الجماعة تنتظر برامج المرشحين لدراستها، مشيرا أن تجربة محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والمرشح الشعبي للرئاسة، تؤتي ثمارا طيبة في ما يتعلق بالدعوة إلى التغيير غير أنها تحتاج إلى وقفة للمراجعة، مضيفا أن على البرادعي لقاء القوى السياسية وليس مجرد اللقاء بأفراد، ما يتطلب منه البقاء في مصر لفترة أطول للتعرف القوى السياسية وقوة كل منها وحجمه ومطالبه. استبعاد تعديل الدستور أما صحيفة "البيان" الإماراتية فأبرزت استبعاد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تعديل الدستور كما تطالب المعارضة، مؤكدا عدم الحاجة إلى إجراء تعديلات حاليا، وأن الانتخابات المقبلة ستتسم بالشافية لوجود ضمانات دستورية وقانونية وسيطرة السلطة القضائية، وأنه إذا كانت هناك رغبة في مراقبة الانتخابات وليس السيطرة عليها فإنه يقول إنها انتخابات علنية ويمكن لأي أحد أن يراقبها. وأضافت الصحيفة أن سرور رأى أنه لا يوجد شيء ضد حرية التعبير في مصر وأن الانتخابات المقبلة ستتسم بالشفافية لأن مصر دولة ديمقراطية ويجب أن تمثل الحكومة الشعب، وأنها تمثل حينما تكون الانتخابات حرة وأن الحكومة حريصة على تحقيق ذلك. وحول تمديد قانون الطوارئ في مصر أخيرا لمدة عامين آخرين، حيث قال إن وضع الأمن يختلف من دولة إلى أخرى لأن كل دولة لها أمنها الخاص وأوضاعها الخاصة موضحا أن مصر تتمتع بوضع خاص باعتبارها دولة رئيسية ولها تأثيرها في العالم العربي وأوروبا وأفريقيا. سجال بين هيئة الدفاع والنيابة أما صحيفة "الحياة" اللندنية فاهتمت باستئناف محكمة جنايات القاهرة أمس لليوم الرابع على التوالي، جلساتها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي تتم فيها إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال البرلماني البارز عن الحزب الوطني الديمقراطي ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق. وقالت "الحياة" إن الجلسة شهدت سجالا بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة، وبين ممثلي النيابة العامة (الادعاء العام) نتيجة لما شهدته جلسة أول من أمس (الاثنين) من أسئلة واستفسارات وجهتها المحكمة لمجدي منير شاهد النفي، مدير المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات ووكيل شركة "هاني ويل" لأنظمة المراقبة الأمنية بمصر، في شأن خبرته الفنية والتقنية كي يدلي بدلوه في مسائل وأمور فنية تتعلق بالصور ولقطات الفيديو المصورة موضوع القضية والتي التقطتها كاميرات المراقبة في دبي لمحسن السكري المتهم بتنفيذ عملية قتل تميم. وأضافت الصحيفة أن المحكمة قررت التأجيل مجددا إلى جلسة تعقد اليوم الأربعاء للاستماع إلى أقوال شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي وتمكين دفاع المتهمين من عرض تجربة أمام المحكمة لعملية تعديل وتغيير مقطع فيديو مصور والتلاعب به، يقوم بها أحد شهود النفي بناء على طلب الدفاع.