رئيس الوزراء: هناك نمو كبير في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى

* مدبولي: الإعلان عقب عيد الفطر عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة
* مُستهدفات الدولة من التطوير بمربع للوزارات والقاهرة الخديوية تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، كان في زيارة هامة جداً للأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، واستمعنا جميعاً للرسائل المهمة التي قالها الرئيس، والتي كان من أبرزها والتي مستنا جميعاً كمصريين، هي تقديم الرئيس كل التحية والشكر للشعب المصري على تماسكه ودعمه وتأييده للقيادة السياسية والدولة وتوحد الشعب المصري ضد كل التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء،أنه دائماً ما ينتهز الرئيس هذه الفرصة لعرض التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بصورة واضحة، ورؤية الدولة المصرية الثاقبة في عدم الانجرار إلى أي مغامرات من شأنها الإضرار بالصالح القومي، وكذلك ثوابت مصر فيما يخص القضية الفلسطينية، وهي ثوابت واضحة تماماً ولا تحيد عنها الدولة المصرية ولن تحيد عنها خلال الفترة المقبلة.
• القضية الفلسطينية
وأشار مدبولي، إلى مجموعة من النقاط التي شملها حديث رئيس الجمهورية، حول الدور الدبلوماسي، والسياسي، والإنساني للدولة المصرية في تعاملها في القضية الفلسطينية، واستمرارها في القيام بهذا الدور والموقف القوي الذي يحظى بتقدير من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن الأسبوع الجاري شهد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية، مع عدد من الوزراء، لمتابعة العديد من الموضوعات وملفات العمل، مُشيراً إلى لقاء الرئيس اليوم، مع وزير السياحة والآثار، وما تم خلاله من الإعلان بصورة رسمية عن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل.
ولفت مدبولي، إلى توجيه الرئيس بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلى مستوى من التنظيم والإعداد، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمي الكبير، ولكن أيضاً تعكس مدى التقدم والانجاز الذي حدث في مختلف أوجه الحياة في الدولة المصرية، وما تم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.
وأضاف: التقى رئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع أيضاً، بوزير الإسكان، حيث وجه الرئيس خلال اللقاء بقيام الدولة بإطلاق برنامج كبير جداً يتضمن الإعلان من خلاله عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك، حيث سيتضمن الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، وهو العدد الأضخم على الإطلاق الذي سيتم الإعلان عنه، لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية، لتشمل الشباب، ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتأكيد الرئيس في هذا الشأن على أن يكون جزء من هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، والحد الأقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين من الإعلان عن تلك الوحدات.
• موازنة العام المالي الجديد 2025-2026
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار مدبولي إلى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة ب40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع: أكد رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات ال3 أو ال5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
• انخفاض التضخم
وتطرق مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات.
وتابع قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم.
وأضاف أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
• قرض صندوق النقد
كما تطرق مدبولي إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى.
ولفت إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار مدبولي، إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
ونوه مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات.
وأكد حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.