وزير الصناعة: إعداد تقارير بشأن مواجهة التهرب الضريبي لعرضها على مجلس الوزراء

-مراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين

وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وزارة المالية، بإعداد مذكرة شاملة بتوصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، ووجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات؛ وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان اليوم.
كما تم خلال الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية، حيث تقرر معاينة الشركة للأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين، وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها لوزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية "الأولى والثانية" بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة، بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.