دعم القضية الفلسطينية ومواجهة التطرف في صدارة توصيات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي بالمنامة

اختتمت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.
وشارك في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "أمة واحدة.. ومصير مشترك"، كوكبة من العلماء والمرجعيات الدينية يمثلون سائر المدارس الإسلامية من جميع أنحاء العالم، وذلك بدعوة من الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين.
وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا تضمن عدد من التوصيات في مقدمتها التأكيد على أن وحدة الأمة عهد وميثاق، والتفاهم والتعاون على تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية واجب متعين على المسلمين جميعا.
وشدد البيان على أن الحوار الإسلامي المطلوب اليوم، والذي تحتاجه الأمة ليس حوارًا عقائديا ولا تقريبيا، بل هو حوار تفاهم بناء، يستوعب عناصر الوحدة الكثيرة، في مواجهة التحديات المشتركة مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه.
كما أكد ضرورة التعاون المشترك بين المرجعيات الدينية والعلمية والفكرية والإعلامية لنزع ثقافة الحقد والكراهية بين المسلمين من أوجب الواجبات.
وأشار البيان إلى أن التراث الفكري والثقافي في مدارس المسلمين جميعا لا يخلو من أخطاء اجتهادية ينبغي تجاوزها، وهو ما يقتضي حكمة وجرأة في النقد الذاتي لبعض المقولات، وإعلان الأخطاء فيها. استئنافا لما بدأه الأئمة السابقون، والعلماء المتبوعون من كافة المدارس الإسلامية.
وشدد البيان على تجريم الإساءة واللعن بكل حزم من كل الطوائف؛ إذ الإساءة محرمة بنص القرآن الكريم لمن يعبد غير الله تعالى فكيف بمن يعبد الله وإن اختلف معك في بعض المسائل.
وأكد أيضا ضرورة توحيد الجهود نحو قضايا الأمة الملحة كدعم القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال ومواجهة الفقر والتطرف؛ إذ حين يتكاتف المسلمون جميعًا باختلاف مدارسهم لدعم هذه القضايا عمليا، تذوب الخلافات الثانوية تلقائيا تحت مظلة الأخوة الإسلامية" التي أمر بها القرآن.
ودعا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، المؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى لإنجاز مشروع علمي شامل، يحصي كل قضايا الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقيم وهو مشروع سيكون له الأثر الكبير في معرفة الأمة بنفسها، وإصلاح تصور بعضها عن بعض، وتنمية ثقافتها الإسلامية المشتركة، وتعزيز دعوتها الإنسانية.
كما أكد البيان أن للمرأة أدوار كبرى في ترسيخ قيم الوحدة في الأمة وتعزيز التفاهم بين أبنائها، سواء من خلال أدوارها داخل الأسرة، أو عبر حضورها العلمي والمجتمعي.
وشدد على أن الوحدة الإسلامية يجب أن تصير نظاماً مؤسسيًا يبدأ من مناهج التعليم، ويمتد إلى خطب المساجد والإعلام، وأن تتحول "ثقافة التفاهم إلى سياسات ملموسة في كتب تعلم فقه الاختلاف، ومنصات تقوض خطاب الكراهية، ومشاريع اجتماعية تنموية وحضارية مشتركة.
ودعا المؤتمر إلى وضع استراتيجية جديدة للحوار الإسلامي - الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب وطموحاتهم، وتعتمد على الوسائل الحديثة في التواصل ونقل المعرفة، بحيث يكون الخطاب الديني متفاعلا مع واقعهم الرقمي والتكنولوجي، وأن يعكس رؤيتهم المستقبل الإسلام في عالم متغير.
وطالب المؤتمر بتعزيز منصات الحوار الإسلامي بإنشاء لجان متخصصة تحت مظلة المؤسسات الدينية الكبرى لرعاية الحوار بين الشباب المسلم من كل المذاهب الإسلامية. وكذلك تنظيم مبادرات وبرامج شبابية للحوار بين الشباب المسلم من كل المدارس الإسلامية، بما في ذلك الشباب المسلم في الغرب لربطه بتراثه الإسلامي، وتعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك بين المذاهب الإسلامية، وتقديم نماذج إيجابية تعزز هويتهم الدينية.
ودعا أيضا إلى إطلاق مبادرات علمية ومؤسسية للحوار بين المسلمين من كافة المذاهب، لإزالة الصور النمطية المتبادلة، ونزع أسباب التوتر بينهم، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحسين صورة المسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
كما شدد على ضرورة صياغة خطاب دعوي من وحي نداء أهل القبلة المنبثق عن هذا المؤتمر تستنير به المدارس الإسلامية. تحت شعار أمة واحدة ومصير مشترك.
وأوصى البيان بإنشاء مجلس حكماء المسلمين (رابطة الحوار الإسلامي) لتعمل على فتح قنوات اتصال لكل مكونات الأمة الإسلامية دون إقصاء، استمدادا من الاصطلاح النبوي الشريف الذي يجعل أمة الإسلام أمة واحدة.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين، خطوات تشكيل لجنة مشتركة للحوار الإسلامي، والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر، وبدء التحضيرات بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي الإسلامي بالقاهرة كما أعلن عنه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.