وزير الخارجية والهجرة: نتطلع لدعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للمساعي المصرية بشأن غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
رحب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة، مؤكداً أهمية تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ومبرزاً الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لدعم السويد للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية في القطاع.
وأشار إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معرباً عن تطلعه لدعم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها السويد، للمساعي المصرية.
كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
من جانبها، أثنت وزيرة خارجية السويد على الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما تطرق الاتصال إلى التطورات في كل من لبنان وسوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان وحكومته الجديدة ومؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات المجتمع السوري، بما يضمن أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.