المشاط: تدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات ضمن برنامج «نوفي» حتى 2028

4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لإضافة 4.7 جيجاوات قدرات طاقة متجددة منذ 2022
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاكتها في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وإسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلو شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.
وقالت المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، وقام بتنفيذها القطاع الخاص مُمثل في شركة "ايميا باور" التابعة لشركة "النويس الإماراتية"، بتمويل من شركائنا ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، والبنك الهولندي للتنمية.
وأوضحت أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.
وكشفت عن إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلاً للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 17 مليون طن سنويا، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويا يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 ساهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار؛ لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويل المختلط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ وعلى رأسها تحالف جلاسجو المالي .
وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، وهو ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل وتنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، ومن بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وأضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، وقامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري؛ من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، وهو ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.
جدير بالذكر أن هذا ا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، وباستثمارات تتخطى 1.1 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة ايميا باور.