الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار: تشجيع للاحتلال على جرائمه

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت في بيان، مساء الأربعاء، إن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسئولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأضافت أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأمريكية، وصولاً لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
واستخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر كذلك تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكرر مجلس الأمن في مشروع القرار تأكيد مطالبته بأن تمتثل الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه أي عمل يروم تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.