شركات سياحة تقيم دعاوى قضائية ضد الوزارة تتظلم من قرار إلغاء تراخيصها

تفحص لجنة تظلمات بوزارة السياحة الطلبات المقدمة من عدة شركات تمت معاقبتها بسبب مخالفات تمت فى موسم الحج الماضى؛ حيث تأمل الشركات فى تخفيف العقوبة أو إلغائها.
وألغت وزارة السياحة والآثار تراخيص عدد من الشركات السياحية لثبوت تواطؤها فى أزمة تأشيرات حج الزيارة خلال العام الماضى 1445 هجرية . مؤكدة أن شركات السياحة التى صدرت بحقها عقوبات بسبب مخالفات تنظيم تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج الماضى جميعها ارتكبت مخالفات تستوجب العقاب.
بدأ القطاع السياحى الاستعداد مبكرا لموسم الحج المقبل 1446 هجرية وذلك لتلافى أية سلبيات قد تحدث خلال الموسم.. وأعلنت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» أنها على أتم الاستعداد لفتح باب التقدم لقرعة الحج السياحى خلال الأسابيع المقبلة حتى تستطيع التسويق للحج السياحى وتلبية رغبات المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة من خلال شركات السياحة.
وطالبت شركات السياحة وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المعنية بضرورة منح القطاع السياحى حصته كاملة من تأشيرات الحج والتى كان يحصل عليها قبل جائحة كورونا حتى تستطيع شركات السياحة تلبية آلاف الرغبات المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة من خلال الشركات المنظمة ودون اللجوء إلى السماسرة والوسطاء الذين تسببوا فى كوارث للعديد من المواطنين من خلال تأشيرات الزيارة العام الماضى.
من جانبه قال أحمد الديرى عضو اتحاد الغرف السياحية إن القطاع السياحى بدأ الاستعداد مبكرا من الآن لموسم الحج المقبل وذلك لتلافى أية سلبيات قد تحدث خلال الموسم.. مشيرا إلى أنه من المقرر فتح باب تقدم المواطنين لقرعة الحج السياحى منتصف شهر نوفمبر المقبل. وأضاف الديرى فى تصريحات صحفية أن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين فى التقدم للحج الذى تنظمه شركات السياحة قد يمتد لنحو الشهرين.
وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية أن وزارة السياحة والآثار طالبت اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم كامل حصة الوزارة من تأشيرات الحج والبالغة نحو 36 ألف تأشيرة.. موضحا أن تلك الحصة تقلصت منذ جائحة كورونا عام 2020.. مشيرا إلى أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج خلال موسم الحج الماضى بلغت نحو 23 ألف تأشيرة.
وأشار الدكتور أحمد الديرى إلى أن شركات السياحة طالبت بضرورة أن يتم السماح هذا العام للمواطنين الذين سيتقدموا لحج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى ولم يوفقوا فى الفوز بالقرعة بالتقدم مجددا لقرعة الحج السياحى.
وفى سياق متصل قامت عدة شركات سياحية من الشركات التى تم إلغاء تراخيصها من قبل وزير السياحة والآثار لثبوت تواطؤها فى أزمة تأشيرات حج الزيارة خلال العام الماضى 1445 هجرية برفع دعاوى قضائية فى القضاء الإدارى ضد وزارة السياحة والآثار تتظلم من قرار الوزير بحجة أنها ليست السبب الرئيسى فى حدوث حالات الوفاة العديدة للمواطنين الذين كانوا يؤدون الفريضة بتأشيرات زيارة خلال موسم الحج الماضى.
كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار عددا من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة وغير المصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.