رئيس بي إم دابليو يناشد الحكومة الألمانية رفض الجمارك العقابية على السيارات الكهربائية الصينية

قبل أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الصينية، دعا رئيس شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات أوليفر تسيبزه الحكومة الألمانية إلى رفض هذا الإجراء بشكل واضح.
وذكر تسيبزه أن الرخاء في ألمانيا يعتمد على الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، مضيفا أن الرسوم الجمركية الإضافية ستضر بالشركات الألمانية النشطة عالميا ويمكن أن "تستحضر صراعا تجاريا لا يعرف في النهاية سوى خاسرين"، وقال: "لذلك يجب على الحكومة الألمانية أن تتخذ موقفا واضحا وتصوت ضد تطبيق تعريفات جمركية إضافية في الاتحاد الأوروبي".
وحققت المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية الذي يُخل بالمنافسة، وتخطط لفرض تعريفات جمركية عقابية تصل إلى 36%. والقرار النهائي الآن في أيدي الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي. وتتهم الحكومة الصينية الاتحاد الأوروبي بالحمائية وتهدد باتخاذ إجراءات مضادة.
ووفقا للاتحاد الألماني لصناعة السيارات، صدر القطاع مركبات وقطع غيار إلى الصين بقيمة 3ر26 مليار يورو العام الماضي. وبحسب البيانات، تم استيراد سيارات ومكونات بقيمة 8ر6 مليار يورو من الصين. ويرى الاتحاد أن الضرر المحتمل للتعريفات الجمركية العقابية على قطاع صناعة السيارات الألمانية سيكون أكبر من الفائدة المحتملة.
وصدرت تصريحات مشابهة من مقري كل من مرسيدس في شتوتجارت وفولكس فاجن في فولفسبورج.
ودعا الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس، أولا كيلنيوس، الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حل تفاوضي مع الصين بدلاً من فرض رسوم جمركية، وقال إن " التصويت ب لا من جانب الحكومة الألمانية يوم الجمعة سيكون بمثابة إشارة للعمل على التوصل إلى مثل هذا الحل التفاوضي بدلاً من نشوب صراع تجاري".
وفي ذات السياق، حثت مجموعة فولكس فاجن الحكومة الألمانية على التصويت برفض المقترح في بروكسل. وصرح متحدث باسم الشركة في رد على سؤال بأن "الرسوم الجمركية المقررة هي نهج خاطئ، ولن تحسن من القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية".
من جانبه، وجه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر انتقادات حادة لخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين، وأعرب عن إصراره على رفض ألمانيا لهذه الخطط. وقال ليندنر الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر:" لا يمكن لألمانيا أن توافق على نشوب حرب تجارية محتملة مع جمهورية الصين الشعبية في أحد القطاعات المحورية".
ورأى ليندنر أن ألمانيا يجب أن تعمل من خلال رفضها الواضح لهذه الخطط على ضمان عدم فرض هذه الرسوم الجمركية. وأضاف ليندنر: " سيتعين على المستشار الألماني أن يتخذ بنفسه موقفا واضحا في أضعف الأحوال".
وبدوره، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن إصراره على إيجاد حل سياسي في هذا النزاع، وأكد السياسي المنتمي إلى حزب الخضر في مؤتمر "الحوار العالمي" في برلين أنه يتفق مع " كل من يقول إن الرسوم الجمركية ليست الحل". وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس:" بالطبع، يجب علينا كدولة تعتمد على السوق والتصدير أن نضمن وجود شروط منافسة عادلة وأن يلتزم الجميع بالقواعد". وأعرب هابيك عن شكوكه في هذا الأمر، وأردف:" لكن ما يقلقني بشكل أكبر كوزير اقتصاد لهذا البلد هو أنني أرى الآن قيودا تجارية جديدة تتطور في كل مكان".
وكان المستشار شولتس صرح بأنه يعول على التوصل إلى حل تفاوضي مع الصين في هذا الخلاف، وقال خلال فعالية يوم رواد الأعمال التي تنظمها جمعية التجارة الخارجية الألمانية في برلين :"بالطبع يجب علينا حماية اقتصادنا من الممارسات التجارية غير العادلة"، موضحا أن الأمر يتعلق بضمان توافر شروط منافسة متكافئة. وأضاف شولتس:" لكن رد فعلنا كاتحاد أوروبي لا يجب أن يؤدي إلى أن نلحق الضرر بأنفسنا. لذلك يجب أن تستمر المفاوضات مع الصين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية".