وزير الري: فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية

سويلم: البحث العلمي أداة مهمة للتعامل مع تحديات المياه والمناخ
تطوير تكنولوجيا إدارة المياه واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي
- تطهير 18 ألف كيلومتر من المساقي بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن البحث العلمي أداة مهمة للتعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، مؤكدا الدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
وأشار الدكتور سويلم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه في فترة الستينات من القرن الماضي وصولا لأقل من خط الفقر المائي – أقل من 1000 متر مكعب سنويًا – في التسعينيات من القرن الماضي وصولًا إلى حوالي 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي.
وأوضح أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا (55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، و1.3 مليار من مياه الأمطار، و2.4 مليار مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر).
ولفت إلى إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وتابع: "وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فقد توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بتنفيذ 3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، هي: محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/ يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ يوميا"، مضيفًا: "وهي المشروعات التي شهدت تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكباري ومحطات الرفع وقناطر الحجز".
وأشار سويلم لما بذلته وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات "ضخمة" في الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بجميع عناصرها بدءًا من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.
وتابع: وكذلك إحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخرًا في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.
كما أشار إلى تطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف جميع العاملين بقطاع المياه.
وفي مجال التحول لأنظمة الري الحديث، أشار سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها، ومراعاة مدى رغبة المزارعين في هذا التحول، ومراعاة جميع الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الري الحديث يجب دراسته بدقة في إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الري الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية التي يجب استخدام أنظمة الري الحديث بها طبقا للقانون، بالإضافة للتحول للري الحديث في 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و750 ألف فدان من البساتين.
ونبّه إلى إجراء تجربة لاستخدام الري الحديث في ري قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر في محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الري الحديث على ترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري.
وتابع: كما حصرت الوزارة 325 نموذجا من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقدت ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث ومردوده الإيجابي على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادي للمزارع.
كما أشار إلى تشكيل روابط مستخدمي المياه، والتي وصلت لأكثر من 6474 رابطة، وانتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه الروابط تسهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على الترعة نفسها، فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تسهم في تطهير المساقي الخصوصية، حيث انتهى مؤخرا تطهير ما يقرب من 18 ألف كيلومتر من المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التوعية في تعزيز دور المواطنين في ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيرًا إلى دور إدارات التوجيه المائي بالوزارة في التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التي تعزز بها أجهزة الوزارة دور المجتمع في إدارة المياه والحفاظ عليها.
واستعرض وزير الري مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والتي شملت حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية إلى 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.